بيروت - عمر حبنجر- خلدون قواص
يعقد مجلس الوزراء جلستين، اليوم الخميس، الاولى صباحية، يتضمن جدول اعمالها بنودا عادية، والثانية، عصرا، مخصصة لمناقشة بنود الموازنة العامة للعام 2024.
في الجلسة الصباحية تتصدر ملفات النزوح السوري جدول الأعمال الى جانب تلويح وزير الطاقة وليد فياض بعودة العتمة، وفي جلسة العصر سيكون هناك نقاش بأرقام موازنة جاءت خلوا من اي اصلاح مطلوب.
ومسألة النزوح السوري عالقة بين الوزيرين المعنيين، وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي لا يرى مردا للنزوح المستجد الا بالتواصل مع الحكومة السورية، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الذي يأخذ على زميله التعرض له في كل كبيرة وصغيرة، داعيا اياه للاهتمام بالواجبات المطلوبة منه.
أما بالنسبة لـ «الفيول» المشغل لمعامل توليد الكهرباء، فيخشى أن يفجر جلسة الحكومة من الداخل، مع تصاعد السجال بين رئيسها نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض على خلفية باخرة الفيول «Gazoil» التي استقدمها الوزير ورفضت الحكومة تمويلها، وذهب الأمر ابعد من ذلك بعد الإخطار الذي تقدم به ميقاتي للنائب العام المالي علي ابراهيم، تحدث فيه عن وجود عمولات وسمسرات، وهو ما نفاه الوزير فياض، واصفا اياه «بالكلام المشبوه»... ودعاه الى تقديم الدليل!
ويبقى الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري كمقدمة لعقد جلسات انتخابية متتالية لاختيار رئيس الجمهورية، ومثله الحوار الذي سبقه في الدعوة اليه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان.
وتعليقا يقول الخبير الدستوري د. سعيد مالك ان الفارق بين عقد الجلسات المفتوحة والمتتالية، كما يطرح الرئيس بري، وبين عقد الجلسة في دورات متتالية، كبير، ففي «الجلسات المفتوحة» بوسع رئيس المجلس ختم المحضر بعد كل جلسة، بحيث تعتبر كل جلسة بعدها كالاولى، اما في «الدورات المتتالية» فتعني الانتقال من دورة الى اخرى في ذات الجلسة الانتخابية وبالنصاب الانتخابي ذاته، أي 86 نائبا في الجلسة الاولى، و65 نائبا في الدورات اللاحقة.
وهنا يطرح المعارضون النصوص الدستورية التي تلزم مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية، قبل اي ملف آخر، في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس بري عن الحوار اولا ثم عقد جلسات مفتوحة متتالية ثانيا.
ويبدو انه ليس من موعد حواري ثابت حتى الآن، وهو لايزال كلاميا عند بري، كما عند لودريان وليس من حوار داخلي سابق «آتى أكله»، مما يشجع على عدم التفاؤل بالحوارات المطروحة.
وأبدى الرئيس بري أسفه للمواقف التي اطلقها رئيس القوات اللبنانية د. جعجع، وأجاب ردا على سؤال عن رأيه بالقول: «أكتفي بكلمة واحدة آسف لهذه المواقف».
ونقل زوار عين التينة عن بري استغرابه بعض التأويلات والتحويلات التي تلت طرحه مبادرته الحوارية. وقال: «الكلام واضح ومفهوم الحوار ثم انتخاب الرئيس، وبعدها نهنئ اللبنانيين بانتخاب الرئيس الجديد واذا ما بدهم يصطفلوا».
في هذه الأثناء، سجل مجلس المطارنة الموارنة «تحفظهم البالغ حيال الحديث عن خطوات دولية تهدف إلى ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل على الرغم من أن هذه الحدود مرسمة ومثبتة باتفاقات دولية، فيما موقع الرئاسة الأولى شاغر والسلطة الإجرائية اللبنانية غير مكتملة الصلاحيات، وهما المرجعية الصالحة الوحيدة لإدارة هذه العملية والإشراف على ترجمتها».
ودعوا خلال اجتماعهم الشهري في المقر الصيفي للبطريركية في الديمان أمس، برئاسة البطريرك بشارة الراعي، النواب إلى تحمل مسؤولياتهم وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لاكتمال السلطات الدستورية.
وأبدوا خشيتهم من «تفلت السلاح غير الشرعي الذي يخلف جرائم قتل وتعد وسرقات»، وأدانوا استعماله الذي يسقط برصاصه الطائش ضحايا بريئة، مناشدين السلطة المعنية ضبطه وانزال أشد العقوبات بالفاعلين.
وأسف المطارنة للحال المعيشية التي وصل إليها موظفو الإدارة العامة، وخصوصا المؤسسات العسكرية والأمنية. وإن دل ذلك على شيء، فعلى وجوب اكتمال عقد السلطات لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها الدستورية وبما تعهدت به على صعيد الإصلاح والتطوير.