بشرى شعبان
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان الكويت تجدد التزامها بأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 وتعزيز ذلك كهدف اجتماعي.
جاء ذلك على هامش الاجتماع التنسيقي مع مكاتب المنظمات الدولية أمس للتحضير لمشاركة الكويت في «قمة أهداف التنمية المستدامة».
وقال مهدي ان الاجتماع ناقش الانجازات التي قامت بها مكاتب المنظمات الدولية في الكويت فيما يخص أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، مشيرا الى أن الكويت ستشارك في القمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة والتي ستناقش التطورات العالمية والتحديات الاستراتيجية المستقبلية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة الـ 17 وقياس الاستراتيجيات العالمية وتحفيز التعاون الدولي وتسريع الإجراءات لمواجهة القضايا العالمية الملحة.
وأوضح أن الاجتماع شهد مشاركة ممثلين من وزارة الخارجية ورؤساء منظمات الأمم المتحدة والفريق الفني التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مبينا أن رؤساء منظمات الأمم المتحدة غير المقيمة شاركت افتراضيا في الاجتماع، مؤكدا ان هناك تكاملا هيكليا وموضوعيا بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2035، وهذا التكامل جعل تنظيمها وتنفيذها ورصدها للأهداف والمؤشرات المختلفة قابلا للتحقيق بالإضافة لكونه شاملا وفاعلا.
وأضاف أن الكويت تجدد التزامها الثابت بأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 وتواصل التزامها بتعزيز هذه الأجندة كهدف اجتماعي وقضية عامة، لافتا الى أن الكويت تنظر إلى هذه الأهداف على أنها أولوية لصناعة السياسات العامة، وقدمت في شهر يوليو الماضي التقرير الطوعي الثاني الذي يركز على الخطة الوطنية وتناغمها مع أهداف التنمية المستدامة والدور الريادي التي قامت به الكويت في التعامل مع جائحة كورونا والتعاون مع المنظمات العالمية.
وبين أن التقرير الطوعي الثاني اعتمدت فيه الكويت النهج الوطني الشامل لتمكين الفاعلين الوطنيين وأصحاب الشأن على مستوى القطاعين العام والخاص والمستوى الأكاديمي والمجتمع المدني من المشاركة في عملية المراجعة والإعلان عن إنجازاتهم وبرامجهم الجارية، واصفا بأنه استعراض وطني وملك للجميع، وقدم سجلا مليئا بالإنجازات التي تحققت بالإضافة إلى تحديد التحديات المتبقية في إطار الأهداف والمؤشرات وأيضا بيانات وأدلة مفصلة للجهود السياسية والمؤسسية المتواصلة في الكويت.
وأشار إلى أن التقرير عكس التطورات في جميع أنحاء البلاد فيما يتعلق بأهداف وأجندة 2030، مؤكدا أن الاستدامة تحظى بقبول واسع في البلاد ويظهر هذا بشكل ملموس من خلال صنع السياسات العامة ونشر الثقافة المجتمعية، مشددا على أن التقرير أكد التزام الكويت بمعظم الاتفاقيات البيئية العالمية والإقليمية ذات الصلة وتعزيز مكانتها في مجالات التنمية البشرية وتحسين سبل العيش الكريم.