طالب النائب د.حسن جوهر الحكومة بطرح بدائل حقيقية لتعزيز إيرادات الدولة بدلا من تبني رؤى متوارثة من نهج الحكومات السابقة لا تحظى بقبول شعبي ونيابي.
ولفت جوهر في بيان صحافي إلى خطورة ما آل إليه الموقف الحكومي مؤخرا بشأن وجود سياستين عامتين للحكومة، إحداهما معلن عنها إنشائيا في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023/2027) تهدف نظريا إلى تحسين ظروف المعيشة واستدامة رفاه المجتمع. وأضاف أن السياسة الأخرى خفية تبنى على ضوئها قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء وتطالب باستعجالها، بما يثقل عمليا كاهل المواطنين. وأوضح أن الوثائق المنشورة يوم أمس كشفت عن عمق التضارب الحكومي في تنفيذ السياسة العامة للحكومة استنادا إلى المادة (130) من الدستور التي تنص على أن «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها». وذكر جوهر«من جهة نرى صدور موافقة صريحة من مجلس الوزراء بقرار منه باستعجال مشاريع القوانين المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ومن جهة أخرى يصدر تصريح رسمي من وزير المالية ينفي فيه وجود مثل هذا التوجه وأن أولويات الحكومة مبينة في برنامج عملها». وأضاف أنه إزاء هذه التطورات غير الحميدة من جانب الحكومة والتي يفترض أن تكاشف الرأي العام ومجلس الأمة في توجهاتها بشكل دائم، فقد تم توجيه سؤال إلى سمو رئيس مجلس الوزراء للوقوف على أسباب التناقضات الحاصلة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة التي تنوي استهدافها في مجال الضرائب من المضي قدما في أولويات غير متفق عليها نيابيا وغير مدرجة في برنامج عملها.
وبين أنه وجه استفسارا آخر حول مدى قيام وزير المالية بإنجاز ما هو مطلوب منه رسميا في برنامج عمل الحكومة من إعداد مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات والذي يفترض أن تقدمه الحكومة إلى مجلس الأمة لإقراره تعزيزا لإيرادات الدولة. وشدد جوهر على ضرورة أن تعمل الحكومة الحالية على تغيير طريقة تفكيرها وطرح بدائل حقيقية لتعزيز إيرادات الدولة واقتصادها بدلا من طرح رؤى متوارثة من نهج الحكومات السابقة لا تحظى بقبول شعبي ونيابي.
من جهة أخرى، وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قال في مقدمته: لما كان برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023/2027)، والمقدم إلى مجلس الأمة بتاريخ 16 يوليو 2023م، يتضمن متطلبا تشريعيا واحدا بشأن الضرائب لتحقيق رؤية الحكومة في استقرار المالية العامة لتنويع إيرادات الدولة وزيادتها متمثلا في إنجاز الحكومة مع مجلس الأمة بإقرار مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات.وبالنظر إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الصادر بتاريخ 31 أغسطس 2023، من إصدار مجلس الوزراء قراره رقم (895) بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة باستعجال نظر مشروعات القوانين الواردة في الكتاب المشار إليه والمحالة إلى مجلس الأمة والتنسيق مع الجهات المعنية، والتي من بينها مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحالين إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 205 لسنة 2017 والمرسوم رقم 206 لسنة 2017 على التوالي. واستنادا إلى المادة 130 من الدستور التي نصت على أن «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها»، لذا يرجى موافاتي بالآتي:
1- ما أسباب موافقتكم لوزير المالية بتنفيذ السياسة العامة للحكومة برئاسة سموكم فيما يتعلق بشؤون وزارته من خلال إصدار مجلس الوزراء قراره رقم 895 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، بعد عرض كتاب وزارة المالية المؤرخ في 3 أغسطس 2023 على مجلسكم، باستعجال نظر مشروعي القانون بشأن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة رغم عدم ورودهما ضمن المتطلبات التشريعية في برنامج عمل الحكومة (2023/2027)؟
2- ما أسباب عدم اتساق بيان وزير المالية المنشور بتاريخ 6 سبتمبر 2023 عند إشارته إلى أن «الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها» رغم صدور القرار رقم 895 من مجلس الوزراء الذي قضى فيه باستعجال نظر مشروعي القانون بشأن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة رغم عدم ورودهما كأولويات حكومية في برنامج عمل الحكومة (2023/2027)؟
3- هل قدم وزير المالية كتابا إلى مجلس الوزراء طلب فيه رأي المجلس وتقريره عن مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات تنفيذا لرؤية الحكومة وملامح سياستها العامة الرسمية المعلن عنها في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023/2027)؟
4- بيان موجز عن مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس الأمة التي نظرها مجلس الوزراء برئاسة سموكم واستقر رأي المجلس على استعجال نظرها وإقرارها بما يحقق أهداف السياسة العامة للحكومة الواردة في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023/2027).