وجه النائب داود معرفي سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، جاءا الأول كما يلي:
٭ السؤال الأول: تهدف «رؤية الكويت 2035» إلى توجه موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام، فقد بات تحقيق الأمن الغذائي من مكونات الأمن الوطني لأجيال المستقبل. ومن هذا المنطلق تعتبر الشعاب المرجانية هي المأوى للكثير من الأسماك والأحياء البحرية فهي تعتبر مصدرا اقتصاديا مهما للدولة لتأمين الغذاء لأفراد المجتمع ما بعد النفط. وكذلك فإن للشعاب المرجانية دورا مهما في دعم الاقتصاد السياحي والمشاريع الصغيرة.
كل ذلك يسهم في توفير فرص وظيفية لأفراد المجتمع.
ولكن الشعاب المرجانية في الكويت في تدهور مستمر وعلى وشك الانقراض بسبب النشاطات البشرية والتغييرات المناخية.
وقدم تم بيان هذا الدمار والتغييرات السلبية على الشعاب المرجانية في تقرير البلاغ الوطني الثاني لدولة الكويت الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث بين التقرير أن الجزر الكويتية تخسر بمعدل سنوي 3.7% من الشعاب المرجانية، وهذا معدل خطير وعواقبه سيئة إذا استمر الوضع كما هو عليه.
وقد أثبتت الدراسات السابقة والصور الجوية الحالية من مجموعة متخصصين بالبيئة البحرية ان الشعاب المرجانية في الجزر الكويتية في تدهور مستمر في ظل عدم وجود خطة عمل واضحة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية على الرغم من وجود مبادرات من متخصصين وفرق تطوعية، ولكن كلها اجتهادات شخصية وليست عمل فريق متكامل، بالإضافة لعدم دعم تلك المبادرات ماديا وتسهيل إجراءات التصريح الرسمي من قبل الهيئة العامة للبيئة لتأهيل الشعاب المرجانية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما دور الهيئة العامة للبيئة في الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية؟
2 ـ هل توجد مشاريع لتأهيل الشعاب المرجانية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما تلك المشاريع خلال الخمس سنوات الماضية؟ وما نتائجها؟ وما المعايير والأسس والشروط الواجب توافرها لقبول مشاريع تأهيل الشعاب المرجانية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بشهاداتهم وخبراتهم.
3 ـ هل هناك خطة عمل لتأهيل وحماية الشعاب المرجانية للسنوات القادمة من قبل الهيئة العامة للبيئة؟
4 ـ ما الأسس العلمية المتبعة لاختيار مشاريع تأهيل الشعاب المرجانية؟
5 ـ كم عدد المخالفات البيئية التي رصدت في مواقع الشعاب المرجانية خلال الخمس سنوات الماضية؟
6 ـ هل تتواجد فرق الرقابة التابعة للهيئة العامة للبيئة بالجزر الكويتية بشكل يومي، وما خطة عملهم أثناء فترة الصيف؟
7 ـ هل قيمة المخالفات البيئية المطبقة على المعتدين على الشعاب المرجانية مجزية لردعهم، وما أنواع تلك المخالفات؟
8 ـ ما خطة الهيئة العامة للبيئة في حال سقوط الأسكلة القديمة المعرضة للانهيار على الشعاب المرجانية في جزيرة قاروه؟
9 ـ ما دور الهيئة العامة للبيئة في مراقبة تلوث تربة شواطئ قاروه وكبر من الديزل المتسرب من خزانات الوقود؟
10 ـ هل هناك رقابة دورية من الهيئة العامة للبيئة على السفن النفطية لمعرفة مدى التزامها بالقوانين البيئية؟
11 ـ هل توجد خطة لاعتماد الجزر كمحميات طبيعية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، متى سيعلن عنها؟
12 ـ هل يخصص مبلغ سنوي ثابت لعمل المرابط البحرية وصيانتها بدلا من الاعتماد على الفرق التطوعية والشركات الخاصة؟
٭ السؤال الثاني: نظرا لأهمية دور شركة نفط الكويت في التصدير، وحرصا منا على تطويرها وتطوير العاملين عليها مهنيا، وألا تكون هناك تجاوزات تخل بشرط العمل الوظيفي داخلها وان يكون العاملون في أعلى المستويات المهنية ويتميزون بكفاءات عالية.
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل هناك تجاوزات ومخالفات صريحة تعيب العقود المبرمة بين مجموعة العمليات البحرية عن شركة نفط الكويت وكلا من شركة المير وهيسكو؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى توضيح تلك المخالفات، وهل هناك حلول مقترحة لتجاوزها، ومن المسؤول عن تلك المخالفات والتجاوزات، وهل حوسب؟
2 ـ هل هناك تعيينات في شركة المير وشركة هيسكو على بند المكافآت بند العقود من دون إعلان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب كم عدد الموظفين الذين عينوا، وما مسمياتهم؟ وهل هناك صلة قرابة تربطهم أو احد منهم بمسؤول في مجموعة العمليات البحرية؟
3 ـ ما الآلية والإجراءات والمعايير التي اتخذت في قرار جلب وتعيين أحد الأشخاص من الجمهورية الليبية (ليبي الجنسية) عن طريق عقد شركة هيسكو، وهل تبين بعد تعيينه أنه غير لائق فنيا ولا يستحق التعيين حسب إفادة رئيس فريق عمل عمليات الأسطول البحري، وهل فرض عن طريق مدير مجموعة العمليات البحرية؟
4 ـ هل جددت شهادات الموظفين العاملين على القطع البحرية (ربان قاطرة سفن) على نفقة الشركة، أم على نفقتهم الخاصة؟ علما أن شركة نفط الكويت هي المكلفة بتجديد تلك الشهادات على نفقتها حيث إن المسح البحري لوزارة المواصلات يعتمد على سريان شهادات العاملين على هذه القطع.
5 ـ ما المعايير المتخذة في اختيار الطلبة المبتعثين الذين يختارون للبرنامج التدريبي (الدراسة بالخارج في بريطانيا، ملاحة بحرية، هندسة بحرية)، وهل هناك صلة قرابة بمسؤولين بشركة نفط الكويت وناقلات النفط الكويتية؟
6 ـ ما الآلية والشروط والمعايير التي تم اتباعها في حركة الترقيات الأخيرة من مراقب أول اسطول بحري إلى رئيس شعبة الأسطول ومدى توافق تلك الشروط والمعايير مع نص الدستور والقانون واللائحة المنظمة لحركة الترقيات بشركة نفط الكويت؟ وكم عدد المتقدمين مع ذكر أسمائهم، وهل استبعد احد منهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى ذكر أسماء المستبعدين وسبب الاستبعاد.
7 ـ هل هناك رحلات سفر قام بها مدير مجموعة العمليات البحرية الحالي منذ توليه منصبه على نفقة الشركة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب ما الغرض منها، وما طبيعة المهام في تلك الرحلات، وكم تكلفتها؟
8 ـ هل هناك تحقيق بخصوص مخالفات في عقد شركة المير برئاسة الرئيس التنفيذي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التحقيق والتوصيات التي انتهى إليها، والإجراءات التي أفضى إليها.
9 ـ عدد الموظفين في إدارة التلوث البحري وفحص الشهادات، وما جنسياتهم وما خطة شركة نفط الكويت لتكويت الإدارات؟
سؤال التجارة
كما وجه سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة محمد العيبان جاء كالتالي:
نظرا لأهمية الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة على شركات التأمين، وحرصا منا على حفظ حقوق الأشخاص والمؤسسات المؤمنة لدى شركات التأمين، كما أنه نمى إلى علمي أن عددا من المؤمنين على مركباتهم لدى شركة التأمين المتحدة للتأمين قد وقعوا في مشاكل مع وكالات تصليح سياراتهم المتضررة نتيجة الحوادث المرورية بعد ان أعلنت الشركة المتحدة للتأمين عن إفلاسها.
وبالتالي عدم اعتراف وكالات السيارات بالرجوع على شركة التأمين في قيمة إصلاحات المركبات المتضررة المؤمن عليها تأمينا شاملا.
وقد رفع عدد من المؤمنين قضايا ضد شركة التامين وكسبت تلك القضايا لصالح المؤمنين في سنة 2020.
ولما كانت تلك الأحكام القضائية نهائية وواجبة النفاذ فقد شرع المؤمنون في تنفيذها باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحصي مبلغ المطالبات.
بيد أن التنفيذ على الشركة المشكو في حقها لم يتم حتى الآن وذلك لعدم وجود الشركة رغم وجود مستخرج وزارة التجارة والصناعة ان الشركة مسجلة برقم 336994 لدى إدارة السجل التجاري.
وحيث لجأ المؤمنون إلى وحدة تنظيم التأمين بحسب كونها الوحدة المسؤولة عن تلك الشركات، لكن الطلب لم يجد نفعا ولم يثمر عن شيء.
فقد قدم المؤمنون كتبا رسمية من خلال نواب مجلس الأمة سابقين إلى وزير ووكيل وزارة التجارة والصناعة السابقين لحل تلك المشكلة، لكن لم يجر الرد على تلك الشكاوى.
وقد بحث في موضوع شركة التأمين بعض المسؤولين في الوزارة وتم إبلاغنا بأن تلك الشركة (الشركة المتحدة للتأمين) تم كسر وديعتها (6 ملايين دينار) وإغلاق الشركة رسميا قبل وزارة التجارة والصناعة.
لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما دور وزارة التجارة والصناعة في حفظ حقوق المؤمنين، وهل هناك لائحة خاصة بهذا الشأن؟
2 ـ ما أسس ومعايير اعتماد شركات التأمين؟
3 ـ ما الآلية القانونية لكسر الودائع الخاصة بشركات التأمين، وما تاريخ كسر وديعة شركة المتحدة للتأمين، وهل تم ذلك وفقا للضوابط القانونية والمعايير؟
4 ـ هل صرفت مبالغ الوديعة حسب أحكام قضائية؟ مع تزويدي بأسماء المؤمنين الذين صرفت لهم مبالغ الوديعة (6 ملايين دينار).
5 ـ أدلة رسمية تبين أحقية هؤلاء الأسماء الذين صرفت لهم مبالغ الوديعة.
6 ـ هل صرف مبلغ الوديعة على المؤمنين حسب الأولوية؟
7 ـ ما دور وزارة التجارة والصناعة في متابعة الأحكام القضائية على شركة التأمين قبل كسر وديعة الشركة وقبل صرف مبلغ الوديعة على المؤمنين؟
8 ـ هل غير اسم شركة المتحدة للتأمين خلال الفترة السابقة من 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب ما أسباب ذلك التغيير، وهل يسمح بذلك قانونيا مع وجود أحكام قضائية ضد تلك الشركة؟