[email protected]
@HamadMadouh
تأسست مجموعة العشرين عام 1999 بعد الأزمة المالية الآسيوية، كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، لتتم ترقيتها فيما بعد إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لعام 2007، وفي عام 2009 تم تعيينها «المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي».
فهي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي. وتمثل دول المجموعة 85% من الناتج الاقتصادي العالمي و75% من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان الكرة الأرضية،
وتضم في عضويتها دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 19 دولة هي: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسبانيا كضيف دائم.
يدور النقاش حول توسع نطاق القضايا التي ناقشها زعماء مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة إلى ما هو أبعد من الاقتصاد، ليشمل قضايا مثل تغير المناخ، والطاقة المستدامة، والإعفاء من الديون الدولية، وفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
أما القمة الحالية التي تعقد في نيودلهي من 9 إلى 10 سبتمبر، التي يترأسها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فتهدف الى التركيز على التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تدابير لنشر النمو الاقتصادي بشكل أكثر توازنا بين البلدان المتقدمة والنامية، إضافة الى ضم الاتحاد الأفريقي إلى المجموعة، حيث بلغ الناتج المحلى 3 تريليونات دولار العام الماضي.
لكن ما إنجازات قمة العشرين؟
كان الإنجاز الأول لمجموعة العشرين هو إتمام جهد منسق للتحفيز المالي في لندن عام 2009، اتفاقية باريس لتغير المناخ بين الولايات المتحدة والصين. بالإضافة الى ذلك في عام 2016 صاغت مجموعة العشرين التزامها بخطة عام 2030 (أهداف التنمية المستدامة) في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز النمو القوي والمستدام والمتوازن، وحماية الكوكب من التدهور، وتعزيز التعاون مع البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية.
فما العوائد الاقتصادية والفرص المتاحة للهند؟
تتوقع مراكز البحوث للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن تتمكن نيودلهي خلال رئاستها لمجموعة العشرين من التأثير في هيكل النظام العالمي، وخاصة على الصعيد الاقتصادي من خلال إنشاء ما يعرف بالمعهد الدولي للتنمية التنظيمية، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات العالمية والهيئات متعددة الأطراف والحكومات، من تقييم المخاطر وفرص السوق الجديدة بشكل جماعي، ومن ثم توفير آلية عالمية لتبادل المعلومات، فضلا عن تمكين الاقتصادات الناشئة من المشاركة في تقييم المخاطر العالمية.
أما عن الفرص المتاحة لنيودلهي، فمنها توجيه المجتمع الدولي نحو تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي، باعتباره أحد الأهداف الرئيسية لمجموعة العشرين، فضلا عن تعزيز دورها في تسوية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وإحلال السلام العالمي.