- البسام: استغلال البعض لحاجة المستهلكين وعدم وجود السلع المناسبة في الأسواق يسببان مشكلة
- العوضي: الزيادات طالت أيضاً الرسوم الدراسية في بعض المدارس الخاصة
- الرومي: زيادة أسعار المستلزمات المدرسية واضحة في الأسواق الموازية
- أم ناصر: ارتفاع أسعار الشنط المدرسية في الأسواق بسبب الماركات
- المخيزيم: ارتفاع السعر بأكثر من 15% يشير إلى وجود خلل يجب معالجته
عاطف رمضان
أكد متخصصون وخبراء في الاقتصاد أن ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية والقرطاسية في الأسواق المحلية بنسب تتراوح بين 10% و30% تقريبا بسبب زيادة الطلب مقابل المعروض منها، مشيرين الى ضرورة وجود كميات كبيرة من هذه السلع عبر الاستيراد المباشر وتوافر السلع البديلة.
وناشدوا، في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء»، الجهات المعنية تشديد الرقابة على الأسواق خاصة الموازية لمنع مستغلي الأوضاع عبر رفع الأسعار بطرق مصطنعة مما يرهق كاهل أولياء الأمور. وأشار البعض إلى ان بعض المدارس الخاصة رفعت أسعار خدماتها ورسومها بشكل يرهق رب الأسرة.
وذكر البعض ان أسعار المستلزمات المدرسية في الجمعيات التعاونية مستقرة وذلك لأن القطاع التعاوني يعتبر ملاذا آمنا للمستهلك الكويتي وانه يستقطب شريحة من المواطنين تقدر نسبتها بأكثر من 60% من اجمالي المواطنين في الكويت، بالإضافة الى عروض الأسعار والتخفيضات والمنافسة بين الجمعيات التعاونية. وأشادوا بما أعلنته الحكومة مؤخرا عن رفضها الغاء قرار تثبيت الأسعار وان ذلك يعمل على استقرار الأسعار في الاسواق المحلية.
وفيما يلي التفاصيل.
في البداية أرجع عميد كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية السابق د.صادق البسام الارتفاع في أسعار السلع المدرسية والتي تزيد نسبتها عن 10% لأسباب متعددة منها زيادة الطلب على هذه السلع مقابل المعروض منها مما أدى الى رفع أسعارها، كذلك استغلال البعض لحاجة المستهلكين وعدم وجود السلع المناسبة في الاسواق.
وأضاف البسام أن الحلول اللازمة لمشكلة ارتفاع الأسعار هي العمل على توفير السلع بكميات تلبي احتياجات الأعداد الكبيرة من طلبة المدارس حتى تكون هناك موازنة بين العرض والطلب، كذلك قيام الجهات المعنية بمراقبة الأسعار ومنع استغلال الأوضاع عبر رفع الأسعار بطرق مصطنعة لان هناك عائلات كثيرة لا تستطيع ان تشتري هذه السلع بأسعار مرتفعة.
الأزمات العالمية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد المخيزيم ان هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار المستلزمات المدرسية، متوقعا ان تكون هذه الارتفاعات في الأسعار بسبب الازمات العالمية مما نتج عنه هذه الارتفاعات التي قد تكون مبالغا فيها «مصطنعة» او منطقية بسبب جائحة كورونا والكساد العالمي وغيرها.
وأضاف المخيزيم ان أسعار المستلزمات المدرسية مبالغ فيها ويتضرر منها محدودو الدخل خاصة من لديه 3 أو 4 أولاد، داعيا الجهات المعنية إلى ألا تغفل عن ذلك وان تراقب الأسواق ويكون لديها مقارنات بين أسعار العام الحالي والعام الماضي وفي حال كانت هناك ارتفاعات غير مبررة في الأسعار تتم مساءلة التاجر.
ولفت الى ان ارتفاع السعر اذا كان اكثر من 15% يشير ذلك الى وجود خلل يجب ان تتم معالجته مثل مراقبة الأسعار وأن تكون هناك سلع بديلة.
وزاد: لكن حتى الأسواق الشعبية من الملاحظ انها ترفع الأسعار، فمن كان يدفع في السابق على سبيل المثال 20 دينارا أصبح الآن يدفع 45 أو 50 دينارا.
ونوه الى ان اتحاد الجمعيات التعاونية يمكن ان يكون له دور تجاه ذلك مثل فتح الاستيراد المباشر لاستيراد هذه السلع لتحقيق المنافسة في الاسواق والقضاء على ظاهرة وصول سعر الشنط المدرسية لأسعار تصل أحيانا الى 25 دينارا او 30 دينارا للشنطة الواحدة مما يمثل ضغوطات على رب الأسرة.
الجهات المعنية
أما الكاتب والناشر علي العوضي فقد أكد أن كثيرا من السلع والمستلزمات المدرسية وغيرها شهدت ارتفاعا لأسعارها خلال الفترة الأخيرة، مناشدا الجهات المعنية بمراقبة الأسواق، مشيرا الى ان نسبة ارتفاع أسعار السلع المدرسية والقرطاسية تزيد عن 15% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف العوضي ان زيادة الأسعار المبالغ فيها ترهق رب الأسرة، مستغربا من هذه الارتفاعات لمنتجات قد تكون تم تخزينها من العام الماضي.
وزاد: حتى الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة تم رفع أسعارها مثل خدمات الابلكيشن التي كانت مجانا بعض المدارس حددت لها رسوم 75 دينارا.
الأسواق الموازية
بدوره، أفاد أمين الصندوق لدى الجمعية الكويتية لحماية المستهلك د.عبدالعزيز الرومي ان هناك سوقين في الكويت هما الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، مشيرا الى أن السوق التعاوني كبير ويستهدف شريحة من المواطنين تقدر نسبتها باكثر من 60% وان هذا السوق أسعاره شبه مستقرة لوجود اتحاد الجمعيات التعاونية الذي وضع تسعيره للسلع عبر الباركود في متناول المستهلك المحلي وذلك مقارنة بالدول المجاورة. وأضاف الرومي ان هناك تنافسا بين الجمعيات التعاونية مما ينعكس إيجابا لصالح المستهلكين عبر تخفيض الأسعار وإقامة العروض، موضحا ان أسعار المستلزمات المدرسية في التعاونيات قد تكون مقبولة. وبين ان 9 شركات تقريبا في الكويت تورد منتجات المستلزمات المدرسية والقرطاسية للجمعيات التعاونية بأسعار ثابتة في الباركود مما يصعب رفع السعر في ظل قرار تثبيت الأسعار الذي أعلنت الحكومة مؤخرا عن رفض إلغاء هذا القرار.
ومضى قائلا: ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية في الأسواق الموازية هذا العام بنسبة 30% تقريبا مقارنة بالعام الماضي، داعيا الجهات المعنية بالتدخل عبر مراقبة الأسواق الموازية بشكل مستمر وألا يكون هذا التدخل في حال وجود مشكلة او شكوى من قبل أحد المستهلكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأنهى حديثه قائلا: الجمعيات التعاونيات في الكويت هي الملاذ الآمن للمستهلك الكويتي.
محلات الجملة
من جهة أخرى، أفادت المواطنة «ام ناصر» بأن هناك إقبالا من قبل المواطنين على شراء المستلزمات المدرسية منذ نهاية أغسطس الماضي وان ذروة الاقبال كانت خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، مشيرة الى ان الأسعار في متناول الجميع خاصة في محلات بيع الجملة، مستدركة بالقول: هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار الشنط المدرسية في الأسواق بنسبة لا تقل عن 10% مقارنة بالعام الماضي بسبب الماركات التي يتم عرضها في السوق.
«التجارة»: جولات مستمرة لمراقبة الأسواق ورصد الأسعار
قالت مصادر في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» ان الوزارة تكثف جولات مفتشيها على الاسواق بشكل مستمر، كما قامت الوزارة خلال الأيام الأخيرة بحملة تفتيشية على لوازم القرطاسية المكتبية في عدد من مناطق الكويت، وقام المفتشون برصد الأسعار وأخذ تعهدات على مكتبات بيع القرطاسية بالالتزام بالأسعار قبل وبعد الموسم الدراسي. واضافت المصادر ان الوزارة في حال اكتشفت زيادات مصطنعة في الاسعار تطبق القانون عبر اجراء مخالفة وتحويل الشركات إلى النيابة التجارية.
بائعون لـ «الأنباء»: إقبال كبير على القرطاسية منذ بداية سبتمبر
التقت «الأنباء» عددا من بائعي القرطاسية للوقوف على آرائهم، حيث أفاد محمد عجيز بأن هناك اقبالا كبيرا من قبل المواطنين على شراء المستلزمات المدرسية، مشيرا الى ان الأسعار مناسبة وتعتبر اقل من العام الماضي خاصة ان بعض المحلات الكبرى تقوم ببيعها بسعر الجملة.
وأضاف محمد عجيز ان أسعار المنتجات المدرسية في الكويت تختلف من شركة الى أخرى حسب الصنف والجودة وان اكثر المراحل اقبالا على شراء المستلزمات المدرسية الحضانة والابتدائي والمتوسط وان ذروة الاقبال منذ 1 سبتمبر الجاري.
وأشار الى ان الشنط المدرسية تبدأ أسعارها من دينار واحد الى 4.5 دنانير وفي محلات أخرى يصل سعر الشنطة الواحدة الى 14 دينارا وذلك حسب الماركة والجودة.
من جانبه، قال احمد رمضان ان هناك اقبالا كبيرا على المستلزمات والأدوات المدرسية من قبل المستهلكين خاصة في الجمعيات التعاونية ومحلات القرطاسية والمكتبات، مشيرا الى ان هذا الاقبال بدأ خلال فترة 10 أيام الأخيرة وان أسعار المستلزمات المدرسية مماثلة للأسعار التي كانت متداولة في الأسواق خلال العام الماضي.
وأكد ان الأسعار مستقرة وانه على سبيل المثال الشنط المدرسية التي كان يتم بيعها العام الماضي يتم عمل تخفيضات عليها هذه السنة، وذلك في بعض الجمعيات التعاونية، مبينا ان سعر الشنطة الواحدة يتداول في الأسواق ما بين 4 دنانير و16 دينار وكذلك 20 دينار حسب الماركات.
اما سعيد نظير فقد اكد ان هناك اقبالا من قبل المستهلكين على شراء المستلزمات المدرسية حاليا من بداية سبتمبر الجاري، مشير الى ان الأسعار مستقرة وبعض المنتجات يتم بيعها حاليا بسعر اقل مقارنة بالعام الماضي. وأضاف ان المنتجات المدرسية يتم استيرادها من الصين وألمانيا وتايوان وغيرها من الدول.