طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية لتتواءم مع تصنيفها ضمن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وفق أحكام القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023.
ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 134 لسنة 2023، فقد قضى في مادته الأولى باستبدال نص البند أولا فقرة 7 من المادة رقم 3 من القرار الوزاري رقم 164/2020 بالنص الآتي «أن يخصص مقر مستقل لممارسة أعمال السمسرة العقارية ويستثنى من ذلك التراخيص الصادرة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023».
وقضى القرار في مادته الثانية أن يستبدل بنص الفقرة 2 من المادة رقم 4 النص الآتي «صورة طبق الأصل من عقد ملكية مكتب السمسرة وعقد الايجار ويستثنى من ذلك التراخيص الصادرة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 82/2023».
وفي مادته الثالثة استبدل القرار نص المادة رقم 7 باستثناء التراخيص الصادرة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 82/2023، ويجوز لإدارة العقار بوزارة التجارة الترخيص للسمسار في إقامة نائب عنه تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القرار وملتزما بالشروط والتعليمات والتعاميم التي تصدرها إدارة العقار بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية.
وقضى القرار في المادة الرابعة من القرار الجديد بأن يستبدل بنص المادة رقم 8 من القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020 المشار إليه النص الآتي «يلتزم كل سمسار بالتقدم بطلب تجديد قيده في إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة كل سنتين، أما بالنسبة للرخصة ذات الطبيعة الخاصة فيتم تجديد قيده كل سنة واحدة من خلال النموذج المخصص لذلك قبل ما لا يزيد على 60 يوما ولا يقل عن 30 يوما من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة القيد، وعلى الإدارة تجديد قيده في السجل بعد التثبت من توافر شروط التجديد».