القاهرة - ناهد إمام
أكد عضو مجلس إدارة كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية حاليا، ووكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية السابق د.أحمد حسن عمر، أن الحكومة المصرية تسعى لتشجيع المصرين العاملين بالخارج على توسيع استثماراتهم في مصر، مشيرا إلى أنهم يمثلون حوالي 10% من تعداد المجتمع المصري، وهم منخرطون في مجالات مختلفة منها الصحية والخدمية، والهندسية، والتكنولوجية وغيرها.
وقال د.أحمد حسن، في لقاء مع «الأنباء» إن هناك جهودا حثيثة من جانب الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال: إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد، حيث تم إصدار نحو 20 رخصة ذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة، والتي تشمل رخص الإنشاءات والحماية المدنية والموافقات البيئية، في قطاعات: الطاقة الخضراء، واللوجستيات، وتوليد طاقة رياح، وإنشاء فنادق. وألقى عمر الضوء، حول موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المغتربين على ضخ مزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن المجال الزراعي أيضا، يتضمن فرصا استثمارية متعددة غير تقليدية منها، الاستثمار في محطات فرز وتعبئة وتغليف، والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية لزيادة الإنتاج. والاستثمار في استصلاح أراضي الصحراء وزراعتها، في إطار خطة الدولة للتنمية الزراعية.