عواصم ـ وكالات: التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في نيودلهي أمس رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو. وتأتي زيارة ولي العهد السعودي الرسمية إلى الهند غداة حضوره قمة مجموعة العشرين (G20) التي اختتمت فعالياتها في العاصمة نيودلهي أول من أمس.
وكان في استقبال الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله القصر الرئاسي (راشتر ابتي بهوان)، رئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي. وقد رحبت دروبادي مورمو بسمو الأمير محمد بن سلمان في الهند، متمنية له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر ولي العهد السعودي عن سعادته بهذه الزيارة.
وقد أجريت للأمير محمد بن سلمان مراسم استقبال رسمية، حيث رافق موكبه الرسمي عند الدخول إلى بوابة القصر الرئاسي مجموعة من الخيول، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية، ثم التقطت الصور الرسمية بهذه المناسبة، وبعد ذلك عزف السلامان الملكي السعودي والجمهوري الهندي، ثم تم استعرض حرس الشرف.
وأكد ولي العهد السعودي ان مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الممر الاقتصادي (يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا) تأتي تتويجا لما تم العمل عليه في الأشهر الماضية لبلورة الأسس التي بنيت عليها هذه المذكرة.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، في كلمة له على هامش انعقاد فعاليات منتدى الاستثمار السعودي ـ الهندي الذي يعقد على هامش زيارة سموه الرسمية إلى الهند، إن «الممر الاقتصادي سيحقق المصالح المشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا من الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة».
وأوضح الأمير محمد بن سلمان «سيسهم هذا المشروع في تطوير البنى التحتية التي تشمل السكك الحديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز إمدادات الطاقة العالمية، بالإضافة إلى كيبلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية».
وتابع «نعمل جاهدين على تنفيذ الممر الاقتصادي على أرض الواقع»، مؤكدا أن العلاقات بين السعودية والهند ذات منفعة متبادلة، وأنه يتم العمل على الفرص المستقبلية للبلدين.
من جهته، قال رئيس الوزراء الهندي «معا، حققنا بداية تاريخية لإنشاء ممر اقتصادي». وأضاف مودي «لن يربط هذا الممر البلدين فحسب، بل سيساهم في التعاون الاقتصادي والاتصال الرقمي بين آسيا وغرب آسيا وأوروبا».
وتابع «باعتبارنا اقتصادين من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، فإن تعاوننا المتبادل مهم للسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها»، مؤكدا ان الهند «تعتبر السعودية واحدة من أهم شركائها الاستراتيجيين».
وشهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي توقيع اتفاقيات مشتركة بين البلدين خلال منتدى الاستثمار السعودي ـ الهندي.
ووصل عدد الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى إلى نحو 49 اتفاقية، وشملت الاتفاقيات توقيع وزيرة الاستثمار وهيئة الاستثمار في الهند اتفاقيات لتعزيز الاستثمار المشترك في عدة مجالات.
ومن بين المجالات التي ركزت عليها هذه الاتفاقيات: الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، إضافة إلى المجالات الاجتماعية والثقافية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجتشي، على صفحته بمنصة «إكس» إن الأمير محمد بن سلمان ومودي عقدا أول اجتماع لقادة مجلس الشراكة الاستراتيجية المشترك.
وأضاف أن الاجتماع تناول مجموعة واسعة من مجالات التعاون المشترك، من بينها أمن الطاقة، والتجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والشؤون الثقافية والرفاه المجتمعي، وغيرها.
إلى ذلك، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نيودلهي أمس إن المملكة ستدرس فتح مكتب لصندوق الثروة السيادي في المركز المالي التكنولوجي العالمي (جيفت سيتي) في جوجارات غربي البلاد.
وأضاف الفالح، بعد دعوة وزير التجارة الهندي بيوش جويال السعودية لفتح مكتب في المدينة، «أنا أؤيد عرضكم وألتزم اليوم بفتح مكتب».
والمدينة هي مركز للخدمات المالية في الهند، وتعد مشروعا حيويا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وقال جويال أيضا إنه سيقترح أن تنشئ وزارته مكتبا للترويج للاستثمار في الرياض.
السعودية والهند في بيان مشترك: تعزيز ركائز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين
«واس»: صدر بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي للهند، وأوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس).
وقال البيان إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، استعرضا خلالها مباحثاتهما في نيودلهي سبل تعميق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
واستعرض الجانبان روابط الصداقة التاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند الممتدة على مدى قرون عديدة، والمبنية على الثقة، والتفاهم المشترك، والنوايا الحسنة، والتعاون والاحترام المتبادل لمصالح البلدين، وأعربا عن ارتياحهما لتوسيع وتعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات بما في ذلك السياسية والتجارية والاستثمارية، وفي مجالات: الطاقة، والدفاع، والأمن، والثقافة.
وأشاد الجانبان بنمو حجم التجارة بين البلدين، وأكدا على أهمية استمرار العمل المشترك لتنويع التجارة البينية وتذليل أي تحديات قد تواجهها، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية في البلدين لبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة، والاستفادة من المقومات الاقتصادية المتنوعة في البلدين، والفرص المتاحة في إطار «رؤية المملكة 2030» بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة باعتباره من أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكدا على أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وتشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، وأكد الجانب السعودي على التزام المملكة بكونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام لجمهورية الهند.
وأعرب الجانبان عن حرصهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال بحث الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية لتحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة للبلدين في ضوء التحولات الاقتصادية التي يشهدها البلدان في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومبادرات الهند الرائدة بما فيها «صنع في الهند»، و«أبدأ في الهند»، و«الهند الرقمية».
وفيما يخص مسائل التغير المناخي، جدد الجانبان تأكيدهما على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، ورحب الجانب الهندي بجهود المملكة الريادية في التعامل مع تحديات التغير المناخي على المستويين الإقليمي والدولي، ومنها مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين، كنهج شمولي ومتوازن لإدارة الانبعاثات بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، ومبادرات الحد من تدهور الأراضي، واستعادة الغطاء النباتي، والمحافظة على التنوع الحيوي.
كما رحبت المملكة بجهود الهند في التعامل مع تغير المناخ من خلال مبادرات «التحالف الدولي للطاقة الشمسية»، و«شمس واحدة ـ عالم واحد ـ شبكة واحدة»، و«تحالف البنية التحتية سريعة التعافي من الكوارث»، ونمط «الحياة من أجل البيئة».
وأكد الجانبان على أهمية الأمن الغذائي، ورحبا بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين في شراكات استثمارية في المجالات الزراعية، وصناعات الغذاء، وأكدا حرصهما على استمرار التعاون بينهما في مجالات البيئة، والزراعة، والأمن الغذائي، وصناعات معالجة الأغذية.
وعبرا عن رغبتهما في تعزيز التعاون والشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والاستشعار عن بعد، والاتصالات والملاحة عبر الأقمار الصناعية، واتفقا على أهمية التعاون في هذه المجالات لخلق مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة في البلدين. كما ثمن الجانبان التعاون القائم بين مؤسسات الفضاء في البلدين.
وشدد الجانبان على أهمية تقوية التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وشددا على أن الإرهاب بكل أشكاله يمثل تهديدا للبشرية، واتفقا على أنه ليس هناك تبرير لأي عمل إرهابي لأي سبب كان، وأعربا عن رفضهما أي محاولة لربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو ثقافة، ودعيا جميع الدول لرفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى، وتفكيك البنى التحتية للإرهاب أينما وجدت، ومحاكمة مرتكبي الأعمال الإرهابية، كما أكدا على الحاجة لمنع وصول الإرهابيين إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة للقيام بأعمال إرهابية ضد الدول الأخرى.
وفي الشأن الدولي، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، كما شددا على أهمية التزام جميع الدول بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الهندي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة مناطق اليمن.
كما أكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وثمنا الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة، وأكدا على أهمية انخراط جميع الأطراف اليمنية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
وناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، وأعربا عن أملهما في الوصول إلى سلام شامل ودائم وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، استنادا إلى مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
ما مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا؟
عواصم - وكالات: يعتبر مشروع الممر الاقتصادي جزءا من الشراكة من أجل الاستثمار العالمي في البنية التحتية (PGII)، وسيكون عبارة عن ممر للسكك الحديدية والشحن، وسيهدف المشروع إلى زيادة التجارة بين البلدان المعنية، بما في ذلك منتجات الطاقة.
ويشمل مشروع الممر الاقتصادي خط سكة حديد، بالإضافة إلى كيبل لنقل الكهرباء وخط أنابيب هيدروجين وكيبل بيانات عالي السرعة، وفقا لوثيقة أعدتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
كما وصفت الوثيقة المشروع بأنه «جسر أخضر ورقمي عابر للقارات والحضارات».
ويهدف المشروع إلى تمكين المزيد من التجارة بين البلدان المعنية، بما في ذلك منتجات الطاقة، اضافة الى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كيبلات وخطوط أنابيب وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.
كما يهدف المشروع أيضا إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كيبلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.
ورحبت المملكة العربية السعودية بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية لدعم وتسهيل التفاوض لتأسيس وتنفيذ هذا البروتوكول ليشمل الدول المعنية بممرات العبور الخضراء.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي قد اعلن خلال قمة مجموعة العشرين الاخيرة في نيودلهي عن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان، في كلمته أمام قمة العشرين، أن المشروع الاقتصادي سيسهم في تطوير البنى التحتية التي تشمل سككا حديدية، وسيربط موانئ الشرق الأوسط وأوروبا والهند.
وقال إن الممر الاقتصادي سيوفر فرص عمل طويلة الأمد، موضحا ان «الممر الاقتصادي سيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا».