- أكد أن هذا الأمر يغني عن الدّين العام أو مسّ جيب المواطنين
طالب النائب د.بدر الملا وزير المالية فهد الجارالله بأن تكون المبالغ المنقولة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال وفقا للقيمة العادلة للأصل وليست وفقا للقيمة الاسمية أو التكلفة وسرعة بحث الأمر مع الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الوزراء لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة وتقوية الحالة المالية للدولة.
وأكد الملا في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ضرورة تقييم الأصل المنقول والمتمثل في مؤسسة البترول بالقيمة العادلة وليس بقيمة رأس المال والمقدرة بأكثر من 24 مليار دينار وليس 2.5 مليار دينار.
وأوضح الملا أن هذا الأمر سيوفر ما يزيد على 20 مليار دينار لصندوق الاحتياطي العام دون الدخول في مشاكل الدين العام أو الضرائب وغيرها من الأمور التي تمس جيب المواطن.
وتمنى من مجلس الوزراء أن يكون هناك قرار بعد نقل هذه القيمة العادلة من صندوق الاحتياطي العام أي الـ 20 مليارا بتخصيصها فقط للإنفاق الرأسمالي وللمشروعات التنموية وليس للإنفاق الجاري.
واعتبر أن هذا الوضع أفضل لتعديل الوضع المالي في صندوق الاحتياطي العام.
وأكد أن قوانين الدين العام والقيمة المضافة والضريبة الانتقائية مرفوضة وأن مس جيب المواطنين يشكل خطا احمر ولا يمكن القبول بهذا المس.
وقال الملا: «اعتدت دائما في اي موضوع ألا أغفل حدود الانتقاد بل استكملها في تقديم حلول حقيقية وواقعية لأي مشكلة تواجهنا في مجلس الأمة أو في العلاقة مع الحكومة».
وأضاف أنه في سنة 2020 أثناء جائحة كورونا كان البلد أمام مشكلة كبيرة جدا حيث كان سعر برميل النفط 10 دولارات وذلك لتوقف الإنتاج بسبب المشكلة العالمية وتوقف النقل والمصانع.
وأوضح أنه في هذا الوقت كانت هناك إشكالية كبيرة في الميزانية في ظل شح السيولة ووجود الأصول العينية، وأنه اقترح حينها عملية النقل بين الأصول وأن يكون النقل لأصل عيني من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال، وفي المقابل نقل الكاش من صندوق الأجيال إلى صندوق الاحتياطي العام.
وأضاف ان «الكويت استطاعت حينها اجتياز الجائحة والمشكلة الكبيرة في شح السيولة وعدم القدرة على بيع النفط لتوفير السيولة، وبذلك حلت المشكلة دون اللجوء للدين العام أو المساس بجيب المواطن».
وبين الملا أن «شح السيولة في صندوق الاحتياطي العام أثير الآن وبطريقة أخرى، وبدأ الحديث بسبب الكتاب الذي أرسله وزير المالية السابق إلى مجلس الوزراء يطلب فيه استعجال إقرار قوانين ضريبة القيمة المضافة والانتقائية والدين العام وهذه الأمور تعتبر خطا أحمر وتصديت لها وسأستمر في مواجهتها».
وتابع: «وقتها لم أتبن طريقة انتقاد إنما ذكرت أنه لدي تصور سوف أعرضه على وزير المالية يؤدي إلى توفير نحو 20 مليار دينار دون الخوض في هذه المشاكل التي ستؤدي لمشاكل أكبر كالدين العام والضرائب وغيرها من الأمور التي تمس جيب المواطن».
وأوضح أن التصور يكمن في عملية تبادل الأصول وأنه تبنى هذه الفكرة في عام 2020، حينها نقلت هيئة الاستثمار بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال ووفرت الكاش.
وقال الملا إنه اكتشف أن أحد الأصول التي تم نقلها تم بشكل خاطئ وبموجب قرار مجلس إدارة هيئة الاستثمار في 12 يناير 2021، عندما تم نقل الأصل المتعلق بمؤسسة البترول الكويتية تم نقله بقيمته الاسمية أو برأس المال والذي حدد بملياري ونصف المليار طبقا لقانون إنشاء المؤسسة، ولم يتم نقله بالقيمة العادلة.
وأكد أن ديوان المحاسبة أبدى ملاحظاته على هذا القرار، علما بأن القيمة العادلة لهذا الأصل كانت تناهز الـ 24 مليارا وليس ملياري ونصف، مضيفا أنه «من غير المعقول أن تقيم مؤسسة البترول التي حققت أعلى الأرباح في تاريخها حينما كنت وزيرا للنفط بملياري ونصف فقط، وكان يجب أن تنقل بالقيمة العادلة».
وأكد أنه تواصل مع وزير المالية وعرض عليه الفكرة وأبدى الوزير تعاونه وبات ذلك جليا منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة لاسيما في موضوع مستشفيات الضمان الصحي والملفات التي كانت محل أسئلة برلمانية موجهة لوزير المالية السابق.
وأشار إلى أنه وجد تعاونا كبيرا من وزير المالية الذي وعده ببحث هذا الأمر مع الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الوزراء للوصول إلى تصور حقيقي وعادل يغذي الاحتياطي العام ويوفر مبلغا يناهز الـ 20 مليار دينار وهو القيمة العادلة لأصل مؤسسة البترول، مبينا أنه من الطبيعي عدم اللجوء إلى الدين العام في ظل هذا الارتفاع الفاحش للفوائد.
ووصف الملا الذهاب إلى الدين العام بالأمر الخطير نظرا لارتفاع الفوائد، مضيفا: إن هذا التصور يعني الابتعاد عن الدين العام ومس جيب المواطن ويؤدي إلى تقوية الاحتياطي العام ورفع التصنيف الائتماني الذي تآكل لسنوات بسبب انخفاض صندوق الاحتياطي العام.
وقال الملا إن هناك توجها نحو المشاريع التنموية يتكلل برحلة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين لإبرام اتفاقيات معها.
وقال إن هدفه هو التعاون وإيجاد حلول واقعية وقانونية بعيدا عن التصعيد، لافتا إلى أن التصعيد موجود في كل وقت متى أخطأ أي وزير، وأن الحكومة ستحاسب ودورة المحاسبة واضحة عن طريق الأسئلة البرلمانية المقدمة.
وأكد الملا أنه مستمر في متابعة الملفات وأن الوزراء المتعاونين يدنا مفتوحة لهم في تبني تصورات حقيقية تساعد في حل مشكلات آنية تعاني منها المالية العامة.