طالب النائب عبدالله تركي الأنبعي بإلغاء عقد المشاركة في معرض «إكسبو قطر 2023» الذي وقعته الهيئة العامة للبيئة بقيمة 3 ملايين دينار، مؤكدا أن قيمة العقد مبالغ فيها ولا يمكن القبول بها.
وقال الأنبعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه وجه سؤالا برلمانيا بشأن تعاقد الهيئة العامة للبيئة الذي تم بالتعاقد المباشر دون وجود أسعار أخرى، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للمال العام.
وأضاف انه من الأفضل عدم المشاركة في هذا المعرض، وأن تتم إعادة استثمار هذه الأموال فيما هو أكثر نفعا وحل المشاكل الموجودة.
وبين أن فكرة معرض «إكسبو قطر 2023» هي فكرة بيئية تتحدث عن البستنة وتشجير الطرق وحدائق المنازل والمبادرات والتجارب التي تعرضها الدول أمام المجتمعات لكي تستفيد منها.
وتساءل: «ما التجارب التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة لكي تنقلها للعالم أجمع في هذا المعرض؟ هل هي تجربة موت الأشجار؟ أم تجربة المبادرات من المواطنين التي تسعى إلى التخضير والتي تعد الهيئة أكثر من يقوم بوأد تلك المبادرات».
وأوضح أنه لا توجد مشاريع حكومية لحماية البيئة ولا يوجد تمكين للمبادرين ولا للأفكار، لافتا إلى أن هناك منحا دولية قدمت لتشجير الأراضي الصحراوية ولم تحرك هيئة البيئة أو الجهات الحكومية مجتمعة هذه المبادرات ولم تطبقها التطبيق الصحيح.
ولفت الأنبعي إلى أنه بدلا من إنفاق ملايين الدنانير على عرض صور نبات (العرفج) وطائر (الزعارة) فإنه من الأولى القيام بمبادرات حقيقية وتحمل المسؤولية الوطنية وإنفاق هذه الأموال على إنقاذ الإخفاق الكبير من هيئة الزراعة بإهمال الأشجار المعمرة والحرص عليها.
وأشاد الأنبعي بمبادرات بعض الأهالي بالاتفاق مع أصحاب صهاريج المياه لري الأشجار، كما حصل في منطقة الشامية، مبينا أن هذه المبادرات تسهم في تغطية الإخفاق الإداري الكبير من هيئة الزراعة بعدم تجديد العقود وإهدار هذه الثروة الوطنية.
وأضاف انه يجب تمكين العديد من المبادرات الوطنية وتخضير المناطق الصحراوية والسكنية وحسن رعاية الزراعة، مبينا أن العديد من المبادرات الوطنية قدمت في هذا المجلس والمجالس السابقة لتحقيق هذا الهدف ووضع حلول مستدامة في هذا الجانب.
وأكد الأنبعي أن السؤال أتى للحفاظ على المال العام أولا، موضحا أن «هناك عقدا مليونيا تم توقيعه بالأمر المباشر، والأمر الآخر ما هي التجربة التي سيتم نقلها للعالم!».
وقال إنه لا يمكن القبول بهذا العقد المليوني المبالغ فيه، أو القبول بالخلل الإداري الحاصل في الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية أو الاكتفاء بمشاركة غير مشرفة للكويت.
وأكد الأنبعي أن عدم المشاركة في هذا المعرض أفضل، والواجب إعادة استثمار هذه الأموال فيما هو أنفع، مشيرا إلى أن حل المشاكل الموجودة هو الواجب في المرحلة المقبلة.
وقال إن الإخفاقات التي حدثت لا يمكن نسيانها ولا تجاوزها من غير محاسبة.