أبلغ «المركزي» الأوروبي البنوك الاستثمارية العالمية بالعدد النهائي للموظفين ومكاتب التداول الخاصة بهم في منطقة اليورو، ما أدى إلى نهاية رسمية للجهود التي بدأت عندما صوتت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
وقال أندريا إنريا، الذي يرأس المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي، في مقابلة: «لقد تجاوزنا المنعطف». «أنا فخور جدا بهذه العملية. والتي لم يكن هدفها الاستيلاء على الأعمال الإقليمية للبنوك. لقد كان الأمر حذرا للغاية، وركز بشدة على إدارة المخاطر».
قامت البنوك العالمية بنقل أصول بمئات المليارات من الدولارات وآلاف الوظائف إلى الاتحاد الأوروبي من أجل الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى العملاء هناك بعد أن قطع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العديد من علاقات المملكة المتحدة مع الكتلة. وبعد هذا التدفق غير المسبوق للشركات المتطورة، أجرى البنك المركزي الأوروبي تحقيقا للتأكد من أن العمليات التجارية الأوروبية للمقرضين لاتزال مرتبطة بشكل كبير بلندن.
وقال إنريا: «لقد أرسلنا للتو قرارات نهائية للبنوك بشأن ما نريد منهم أن يفعلوه فيما يتعلق بالمكاتب الفردية». «يتمتع البعض منهم بالفعل بقدرات كافية لإدارة المخاطر في تلك المكاتب. بعض المكاتب تحتاج إلى تعزيز».
وأضاف ان البنوك يتعين عليها أيضا الحصول على موافقة البنك المركزي الأوروبي على بعض نماذج المخاطر الرياضية التي تستخدمها لتوجيه أعمالها.
وقال: «لدينا اختناق كبير في طلبات الموافقة على النماذج الداخلية، لكن العملية متقدمة للغاية ونحن قريبون من الوضع الذي سيكونون فيه مثل أي بنك آخر تحت إشرافنا».
في حين أن البنوك القادمة كانت في البداية «في عقلية تقليل أي تغيير إلى الحد الأدنى، فإنها بدأت الآن في النظر في كيفية تطوير أعمالها في الاتحاد المصرفي الأوروبي»، وفقا لـ «إنريا».