- 30 % من إجمالي الثروات لأفراد تقل ثرواتهم عن 250 ألف دولار.. و استقرارها حتى 2027
- الأسهم وصناديق الاستثمار أكبر فئة للأصول.. وتشكل 57% من إجمالي الثروة الشخصية لعام 2022
توقعت الدراسة السنوية الجديدة لإدارة الثروات العالمية التي أجرتها شركة بوسطن كونسلتينج جروب أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب للثروة المالية في الكويت بمعدل 2.7%، ليتنامى إلى 302 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2027.
وأكد التقرير الذي حمل عنوان «الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط المسار» أن الأسهم وصناديق الاستثمار في الكويت مازالت تشكل أكبر فئة أصول بنسبة 57% من إجمالي الثروة الشخصية عام 2022، بينما تشير التوقعات إلى نمو السندات على نحو أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.5% بين عامي 2022 و2027. ومن المتوقع أن يشكل التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية ثالث أكبر فئة للأصول بحلول عام 2027.
وفي هذا السياق، قال مدير مفوض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب ماركوس ماسي: «شكلت ثروات الكويت 3.6% من الثروة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2022 وبمعدل نمو يبلغ 1.7% سنويا منذ العام 2017، حيث وصلت إلى 265 مليار دولار عام 2022.
ويشير مسار الكويت إلى أهمية روح المبادرة إلى جانب التركيز على الوقاية من المخاطر المحسوبة لتحقيق الأهداف المرجوة. ويجسد هذا النمو المذهل مرونة اقتصاد الدولة وقوته رغم التحديات الهائلة التي تشهدها الأسواق العالمية».
الأفراد أصحاب الثروات
شكلت ثروات الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة، الذين تزيد ملاءتهم المالية على 100 مليون دولار، جزءا كبيرا من الثروات في الكويت، حيث بلغت نسبتها 24% من إجمالي هذه الثروات عام 2022، ومن المتوقع أن يحافظ هؤلاء الأفراد على مكانتهم في هذا المشهد حتى عام 2027.
وعلى صعيد آخر، استحوذ الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين مليون و20 مليون دولار على 24% من إجمالي الثروات في الدولة عام 2022، ومن المتوقع أن تحافظ هذه النسبة على استقرارها حتى عام 2027. من ناحية أخرى، يمتلك الأفراد الذين تقل ثرواتهم الصافية عن 250 ألف دولار 30% من ثروات الكويت، حيث تحافظ هذه النسبة على واقعها بحلول عام 2027.
وأضاف ماسي: «يؤدي تركيز الثروات الكويتية لدى الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية إلى ضمان النمو الاقتصادي المطرد للدولة. ويساهم هؤلاء الأفراد في تحفيز الاستثمار على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز مستويات النمو في الكويت».
تنامي الأصول والالتزامات
يستعرض التقرير النتائج البارزة حول واقع الأصول المادية والالتزامات بالكويت. ويشير إلى تنامي الأصول المادية بنسبة 1% سنويا منذ العام 2017 وحتى العام 2022، وصولا إلى حاجز 219 مليار دولار. ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 3.3% سنويا لتصل إلى 257 مليار دولار بحلول عام 2027. وفي الوقت ذاته، توسع قطاع الالتزامات في الكويت بنسبة 4.9% سنويا خلال الفترة ذاتها وصولا إلى 34.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3% سنويا ليصل إلى 39.6 مليار دولار بحلول عام 2027. ويؤكد هذا النمو المتوازن توافر ملف مالي لدولة واثقة من قدرتها على تحمل المخاطر المحسوبة، ما يعزز سرد النمو الشامل في الكويت.
تحقيق الربحية المستدامة
يقدم التقرير تحليلا مفصلا لأداء مديري الثروات في مختلف مجالات الأعمال، فضلا عن حجم السوق والسعي لتحقيق الربحية على المدى الطويل، ويحدد ثماني مبادرات على مستوى الإيرادات والتكاليف لتمكين الشركات من استشراف المستقبل على النحو الأمثل. ويتجلى الهدف من هذا التوجه في توفير معلومات ورؤى قابـــــلة للتنفـــيذ لتمكين مديري الثروات من تعزيز التنافسية في سوق مليء بالتحديات، وفي ظل ظروف اقتصادية غاية في التعقيد.
وعلى جانب الإيرادات، تشمل الاستراتيجيات القدرة على اكتساب عملاء قابلين للتطوير، بالإضافة إلى العروض المميزة في السوق الخاصة، ومقارنة المنتجات المتوافرة بمنتجات الدخل الثابت، ودمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمات الاستشارات المالية. وينصب التركيز حاليا على اعتماد عملية مراجعة شاملة ومتكاملة، والتوجه لاتخاذ قرارات دعم مستنيرة، واستخدام الحلول التقنية والتشغيلية من قبل طرف ثالث، وتبسيط المنتجات والخدمات عبر إدارة المحافظ التقديرية لتبسيط العمليات وتلبية الاحتياجات المتعددة للعملاء على نحو فعال.