ناقشت لجنة تعزيز القيم في اجتماعها أمس قضيتي منع الاختلاط والتشبه بالجنس الآخر، بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع ومسؤولي جامعة الكويت وعدد من عمداء الجامعة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد هايف، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن الاجتماع كان مثمرا، وتم خلاله وضع النقاط على الحروف بشأن تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1996 حول تنظيم التعليم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، الخاص بالفصل بين الطلبة والطالبات في الجامعة ومنع الاختلاط وكذلك إعادة التسجيل في الشعب مرة أخرى.
وأشاد هايف بتجاوب وزير التربية ووزير التعليم العالي والمسؤولين في الجامعة ومبادرتهم لإلغاء الشعب المختلطة، مشيرا إلى أن النقاش كان مهما وثريا وأسفر عن التعاون والتفاهم واتخاذ قرار بإلغاء الشعب المختلطة في كلية الحقوق وغيرها من الكليات.
وأوضح أن هذا الأمر به مخالفة للقانون الذي لا يزال ساريا، مضيفا «وقبل ذلك أخلاق المجتمع الكويتي والشريعة الإسلامية الغراء وضعت معايير وضوابط للحفاظ على أخلاق شبابنا حتى لا يكونوا عرضة لأي مسالة تتعارض مع الشرع».
وأكد أهمية القانون وتطبيقه بشكل دقيق، مشيرا إلى أن القانون واضح في نصه على ضرورة الفصل بين الطلبة والطالبات ومنح المسؤولين 5 سنوات لاستكمال الفصل في جميع أنشطة الجامعة بين الطلبة والطالبات.
وبين هايف حرص زملائه النواب في اللجنة على ضرورة تطبيق هذا القانون، مشيرا إلى أنه ينص على الاحتشام في اللباس والمظاهر الأخلاقية بالجامعة.
وأضاف أن القانون تضمن إلزام الوزير رفع تقرير سنوي إلى مجلس الأمة يبين فيه إلى أي مدى وصل تنفيذ هذا القانون لاستكمال عملية الفصل.