- حزمة تشريعات مهمة ستناقشها اللجنة المالية تستهدف تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم
- زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وزيادة القرض الحسن للمتقاعدين إلى 21 ضعفاً وخفض قسط السداد على ألا يقل عن 5% ولا يزيد على 15%
- اللجنة المالية ستناقش عدة قوانين تتعلق برفع المستوى المعيشي للمواطن وقوانين أخرى تتعلق بالحفاظ على الثروة الوطنية بالإضافة إلى قضية ضبط الأسعار حتى لا ترتفع بشكل مفاجئ
- اللجنة ستناقش تعديل قانون إنشاء بنك الائتمان فيما يتعلق بإعفاء المتوفين من ديونهم وفوائد قروض الاستبدال من أجل إيقاف (المد الربوي) غير المقبول شرعياً وأخلاقياً
- مناقشة تعديل قانون إنشاء صندوق التنمية بحيث لا يجوز إقراض أو منح أي دولة من الدول إلا بعد موافقة مجلس الأمة باستثناء حالات ضيقة جداً مثل الكوارث الطبيعية
أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري عن حزمة من التشريعات المهمة التي ستناقشها اللجنة في أقرب وقت، تمهيدا لإدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة، مؤكدا أن هذه التشريعات تستهدف تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وقال المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة المالية أنجزت في المرحلة الماضية 4 قوانين مهمة تم إدراجها على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة وسيتم التصويت عليها في اللجنة في أقرب وقت لكي ترفع إلى مجلس الأمة وتدرج على جدول أعمال الجلسات القادمة.
وبين أن هذه القوانين هي زيادة علاوة الأولاد بمبلغ 100 دينار، وزيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، وتعديل المادة 112 مكررا من قانون التأمينات والخاصة بالمعاشات التقاعدية، وذلك بزيادة القرض الحسن إلى 21 ضعفا وخفض قسط السداد على ألا يقل عن 5% ولا يزيد على 15% بحسب ظروف المواطن ورغبته، بالإضافة إلى قانون إلغاء الوكيل المحلي.
وأوضح المويزري ان اللجنة المالية ستجتمع في أقرب فرصة لمناقشة والتصويت على عدة قوانين تتعلق برفع المستوى المعيشي للمواطن وقوانين أخرى تتعلق بالحفاظ على الثروة الوطنية في عدة جهات، بالإضافة إلى قضية ضبط الأسعار حتى لا ترتفع بشكل مفاجئ في حال إقرار أي زيادة في رواتب ومعاشات المواطنين.
ونوه بأن اللجنة ستناقش تعديل قانون إنشاء بنك الائتمان فيما يتعلق بإعفاء المتوفين من ديونهم، مؤكدا انه من غير المقبول تحميل الأسر سداد هذه الديون.
وأوضح المويزري أن اللجنة ستناقش أيضا ما يتعلق بتمويل بنك الائتمان وتوفير السيولة له لمعالجة ما تعرض له البنك في المرحلة الماضية من حالة شبه إفلاس استدعت دعمه عدة مرات، وذلك بسبب سوء الإدارة في السنوات الماضية، لافتا الى أن تمويل بنك الائتمان سيكون من خلال هيئة الاستثمار والبنك المركزي.
وأضاف أن اللجنة ستناقش في اجتماعاتها المقبلة فوائد قروض الاستبدال من أجل إيقاف (المد الربوي) غير المقبول شرعيا وأخلاقيا على ان يتم الاستبدال وفقا للشريعة الإسلامية عن طريق المرابحة.
ولفت المويزري إلى أن اللجنة ستناقش أيضا زيادة علاوة غلاء المعيشة من 120 دينارا إلى 250 دينارا من أجل مواجهة تضخم وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
وأكد أن اللجنة ستناقش ايضا تعديل قانون إنشاء صندوق التنمية بحيث لا يجوز إقراض أو منح أي دولة من الدول إلا بعد موافقة مجلس الأمة باستثناء حالات ضيقة جدا مثل الكوارث الطبيعية التي تستدعي تحركا عاجلا لمساندة أي دولة شقيقة أو صديقة.
وأشار المويزري إلى أن اللجنة ستناقش قانونا يلزم الجهات المملوكة للدولة بعدم الاقتراض من أي بنوك محلية أو خارجة، وأن يكون الاقتراض فقط من هيئة الاستثمار حتى تكون الفائدة متبادلة للطرفين ولا تتحمل الدولة تكاليف الفوائد التي تذهب للبنوك المحلية أو الخارجية.
ولفت إلى أن اللجنة ستناقش موضوع إلغاء خصخصة الخطوط الجوية الكويتية التي تعتبر إحدى الثروات الوطنية، مؤكدا أن هذا الناقل الوطني المهم يتعرض لمحاولات تدمير من خلال ما يسمى بالخصخصة.
وقال المويزري اللجنة ستناقش قانون تنظيم غرفة التجارة التي يجب أن تخضع للدولة، مبينا أنه غير مقبول أن تكون أي جهة من الجهات غير خاضعة للدولة.
وفي هذا الصدد نوه المويزري الى أنه سبق أن تقدم بسؤال موجه إلى البنك المركزي عن حسابات غرفة التجارة وكان الرد بأن البنك المركزي لا يملك أي معلومات عن الحسابات الخاصة بغرفة التجارة.
وتساءل: هل يقبل وزير المالية بهذه الإجابة وأن يكون البنك المركزي على غير علم بحسابات جهة تعمل داخل الدولة؟ مؤكدا أن هذا الأمر يعني أن الدولة معرضة لغسيل الأموال بينما الجهة المختصة في الدولة غافلة ولا تعلم شيئا.
وشدد المويزري على أن أي حساب سواء كان لفرد أو مؤسسة أو مجموعة أو شركة أو جهة يجب أن يكون خاضعا لرقابة الدولة، معتبرا أنها كارثة لا يمكن أن تمر مرور الكرام أن تكون غرفة التجارة لها حالة خاصة ولا تعرف عنها وزارة المالية شيئا.
وأوضح أن هذا السؤال قدم في عهد وزير المالية السابق وعلى الوزير الحالي أن ينظر إلى الإجابة ويحاسب من حاول إبعاد غرفة التجارة والحسابات الخاصة بها عن الإجابة عن السؤال البرلماني الذي تقدم به.
وقال المويزري أن «أهم ثلاثة أمور بالنسبة لنا ما دمنا في هذه الحياة هي ديننا ووطننا والشعب الكويتي، ولا يمكن أن نقبل استمرار الحال بوجود حكومة لا تلتفت ولا تنظر لما يعانيه الشعب الكويتي في ظل عدم حصول أبناء وبنات الكويت على الوظائف وزيادة الأسعار والأقساط وعدم اهتمام الحكومة الحالية ولا الحكومات السابقة بالوضع المعيشي للمواطنين»، مضيفا «واجبنا أن نقوم بدورنا التشريعي والرقابي وكل مواطن يجب أن يأخذ حقه».
ورأى أن المستوى المعيشي للمواطن الكويتي سيئ، مستغربا أن يتم التعامل مع الشعب بهذه الطريقة على الرغم من أن الثروة كلها ملك للشعب الكويتي.
واعتبر أن مستقبل الأبناء مجهول، وهموم الآباء والأمهات لا يلتفت إليها أحد، ولذلك من واجب النواب كممثلين للشعب أن يقوموا بكل ما يقدرون عليه.
وقال المويزري «نحن لا نبحث عن تكسب أو أي أمر آخر بل نبحث عن إحقاق الحق لأصحابه، فثروة الشعب يجب أن يتمتع بها الشعب، والجهات الأخرى يجب أن تنضبط وفقا للدستور وقوانين الدولة، ولن نقبل بأي تجاوزات على حقوق الشعب الكويتي».
وأضاف «الله يرزق القيادة السياسية بالبطانة الصالحة التي تعينهم على الحق، ويرزق السلطة التنفيــذيـــة والسلطـــة التشريعية بالسداد والتراجع خطوة للخلف لمعرفة ما يدور في الوقت الحالي من مآسي للشعب الكويتي».
وتمنى المويزري في ختام تصريحه أن يتم التعامل من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع هذه القوانين التي تتعلق بالمستوى المعيشي للمواطنين وفقا للدستور الذي يجب أن يحترم بكل نصوصه من كل مسؤول في الدولة.