آلاء خليفة ـ سلطان العبدان - عبدالعزيز المطيري
حازت قضية الشعب المختلطة في كلية الحقوق أو غيرها من الكليات اهتماما نيابيا وشعبيا واسعا خلال عطلة نهاية الأسبوع من خلال ردود أفعال على قرار لجنة القيم البرلمانية الذي كان بالاتفاق مع وزير التربية وقيادات الجامعة على إعادة فصل الشعب وتطبيق منع الاختلاط استنادا الى القانون رقم 24 الصادر عام 1996. فعلى الصعيد الميداني، اتفقت جميع القوائم الطلابية على تنفيذ اعتصام موحد في جامعة الشدادية الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر غد الاثنين احتجاجا على الموضوع.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير ان تطبيق القانون قضية مبدئية لا تخضع للأهواء الشخصية، ولا المزايدات الجانبية، لذلك يجب تطبيق قانون منع الاختلاط، دون وضع عراقيل لعدم تطبيقه، فمن كان جادا في تطبيق ما يرضي الله فسيجد منه سبحانه وتعالى كل العون والتأييد لتحقيق ذلك.
من جهته، قال النائب د.فلاح الهاجري إن قضية إلغاء الشعب المختلطة هي مبدأ محسوم بقوانين مسبقة. وأضاف: لن نغفل عن مشكلة الشعب الدراسية، فمستقبل الطلبة محل تقدير واهتمام، ولن نكون عائقا لتطبيق قانون توافقت عليه الرغبة الشعبية وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال النائب د.مبارك الطشه مخاطبا وزير التربية: القانون رقم 24/1996 ينص صراحة على فصل شعب الطلبة عن الطالبات نصا صريحا ونافذا ولا يحتاج إلى تأويل.
وأضاف: نشيد بتعهداتكم والقيادات الجامعية في تطبيق القانون، وأي تراجع عن هذا القرار هو بمنزلة نقض للعهد وخضوع لمخالفة القانون، لذلك يجب أن تكون المحاسبة على عدم تطبيق القانون أو تعطيله. وحذر النائب فايز الجمهور وزير التربية من الرجوع أو التنازل عن قرار الفصل بين الجنسين وعدم تطبيق منع الاختلاط بالجامعة بسبب الضغوط التي تمارس عليه.
من جهته، قال النائب محمد هايف: ان العميد المساعد في كلية الحقوق هو من تسبب بحدوث أزمة «الشعب المختلطة» وليس تطبيق قانون «منع الاختلاط».
وحول ما يشاع بأن وزير التربية قد رضخ لضغوط النواب، رد هايف متسائلا: هل تطبيق القانون والالتزام به يعتبر رضوخا؟! وزاد: المشكلة في فتح شعب مختلطة في كلية الحقوق.
وقال النائب خالد الطمار: نؤيد التزام مدير الجامعة بما تم الاتفاق عليه بإعادة فصل الشعب وأن المباني مصممة أساسا لذلك مع عدم الإضرار بالطلبة. بدوره، النائب فهد المسعود رحب ودعم تطبيق قانون منع الاختلاط، وأضاف: أثمن دور وزير التربية ومدير جامعة الكويت.
وقال النائب حمد العبيد: نؤيد التزام مدير الجامعة بما تم الاتفاق عليه في اللجنة من إعادة فصل الشعب، خصوصا أن المباني مصممة أساسا للفصل بين الجنسين.
وأضاف: أكدنا في اللجنة على إدارة الجامعة اتخاذ الإجراءات الإدارية لضمان عدم الإضرار بالطلبة.
من جانبها، أكدت النائبة د.جنان بوشهري انها ستقدم اليوم الأحد تعديلا تشريعيا يلغي قانون منع التعليم المشترك، وتترك الأمور التنظيمية داخل القاعات للإدارات الجامعية وهيئة التطبيقي، علاوة على طرح شعب دراسية متنوعة ما بين مشتركة ومنفصلة وفق المتطلبات التعليمية والأكاديمية وبما لا يضر مصلحة الطلبة، على أن تترك حرية الاختيار في التسجيل لهم.