- «التشريعية» انتهت من التصويت على قوانين رد الاعتبار وعلانية انتخاب الرئيس ونائبه وصحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة وتعديل اختصاصات لجنة الأولويات وتعديل المادة 104 من اللائحة
ماضي الهاجري - رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل
بحثت اللجنة التنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قضايا تحسين المستوى المعيشي والإصلاح السياسي والإداري في الدولة والقوانين التنموية المرتقبة.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا امس في مجلس الأمة للتشاور حول الأولويات التشريعية المتوقع إقرارها في دور الانعقاد المقبل.
وقالت اللجنة في بيان صحافي، انه سيتم في الأيام المقبلة استطلاع المقترحات والأولويات التشريعية النيابية من أعضاء مجلس الأمة، تمهيدا لعقد اجتماع نيابي موسع للتشاور والاتفاق على خارطة تشريعية معلنة.
حضر الاجتماع من الجانب النيابي كل من النواب د.حسن جوهر وأسامة الشاهين وفهد المسعود وعبدالله الأنبعي وسعود العصفور، فيما حضر من الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة.
وتطرق المجتمعون إلى أهمية الانطلاق من التعاون التشريعي السابق في دور الانعقاد الأول، ووضع آليات وأسس استمرار التعاون في دور الانعقاد الثاني المقبل.
من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين: نهنئ الضباط المتقاعدين بمكافأة نهاية الخدمة التي جاءت بقرار منفرد من الحكومة، وهذه رسالة للشعب الكويتي وممثليه بأنه مرحبا بالمطالب المالية المستحقة.
وأضاف: ننتظر من الحكومة إنصاف باقي المتقاعدين وضباط الصف والموظفين الكويتيين غير الحاصلين على الكوادر العمالية، بالإضافة لمن يتلقون دعم العمالة ويعملون في القطاع الخاص.
وشدد الشاهين على أن تحسين مستوى معيشة المواطنين سيكون عنوان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وهو أساس التعاون من عدمه مع الحكومة.
من جهتها، انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية من التصويت على قوانين رد الاعتبار وعلانية انتخاب الرئيس ونائبه وصحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة وتعديل اختصاصات لجنة الأولويات، وتعديل المادة 104 من اللائحة.