- هناك عملية تكسّب مكشوفة وتصعيد متعمد من بعض الأطراف المناهضة للقانون بإثارة هذه القضية ومحاولة التصعيد
أصــــدرت الحركـــة الدستورية الإسلاميـــة «حدس» بيانا بشأن معالجة التجاوز على قانون منع الاختلاط جاء نصه كالتالي:
بعد أن أسدل الستار عن الأزمة المفتعلة للشعب المختلطة في كلية الحقوق، وبعدما أعلنت عميدة القبول والتسجيل في جامعة الكويت عن خطة معالجة الأزمة واستدراك الشعب المختلطة فإن الحركة الدستورية الإسلامية تؤكد على التالي:
أولا: إننا في دولة الكويت نعيش في ظل سيادة القانون، وهناك قانون لمنع الاختلاط صادر عن السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص، وهو خاص بتنظيم الدراسة في المؤسسات الجامعية يحمل رقم 24 لسنة 1996، وهو يستهدف مصلحة الطلبة والمجتمع الكويتي على حد سواء، وينبغي على الجميع احترامه والعمل على تنفيذه.
ثانيا: إن قضية الشعب الدراسية المثارة مؤخرا في كلية الحقوق هي قضية مختلفة لأنه تم اعلان هذه السنة عن عدد كبير من الشعب المختلطة، وهو تجاوز للقانون وروحه، إذ إن هذا الأمر لم يطرح في الكلية ذاتها خلال السنوات الماضية، كما أنه لم يطرح بالنسبة لكليات اخرى ممن تضم في صفوفها عددا اكبر من الطلبة.
ثالثا: تشدد الحركة على تقديرها لطلبة الكويت الذين عبروا عن حرصهم على التحصيل العلمي ورغبتهم في الاسهام في نهضة البلاد وتنميتها، وأبانوا عن مسؤولية عالية في إطار التزام القوانين وروحها.
رابعا: تؤكد الحركة بشكل لا لبس فيه أن حق الطلبة في التعليم حق دستوري وقانوني وواجب وطني، وكذلك حقهم في التخرج في المدد الطبيعية المقررة للدراسة، وفي أقربها اذا ما كان هناك داع لذلك، دون تضرر او تضييق وأن فتح الشعب الدراسية في مختلف كليات الجامعة هو من واجبات الإدارة الجامعية.
خامسا: هناك عملية تكسب مكشوفة وتصعيد متعمد من بعض الأطراف المناهضة للقانون بإثارة هذه القضية ومحاولة التصعيد بشأنها وتجاهل حقيقة الموضوع ومن قام به متعمدا، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا من غالبية فئات الشعب الكويتي ونوابه.
سادسا: تعبر الحركة عن ثقتها بقدرة المسؤولين على معالجة القضية المثارة في إطار احترام نصوص القانون وروحه بما يحقق مصلحة الطلبة، وتتقدم بالشكر والتقدير لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل المانع ولمدير الجامعة بالإنابة د.فايز الظفيري بسبب حرصهما على تطبيق القانون والالتزام به، وهو التزام دستوري وقانوني.
سابعا: تؤكد الحركة دعمها المستمر لجهود تطوير التعليم الجامعي بمختلف جوانبه، بما يخدم الطلبة ويعزز تكوينهم ويؤهلهم في إطار استراتيجية شاملة تستهدف إصلاح قطاعي التربية والتعليم بما يسهم في تحقيق تنمية دولة الكويت ونهضتها.