القاهرة ـ ناهد إمام
حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يعمل في إطار فكر جديد لجذب الاستثمارات المصرية في الداخل والمغتربين بالخارج، والاستثمار الأجنبي، من خلال إزالة التحديات وتخصيص حوافز لكل نشاط استثماري على حدة وبدعم من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وجميع قطاعات الدولة.
وأعرب هيبة، في حوار مع «الأنباء»، عن تفاؤله بالآثار الإيجابية لتحسين بيئة الاستثمار من خلال طلبات التوسع وزيادة رؤوس الأموال للشركات القائمة وطلبات شراء أراض جديدة للاستثمار، وفيما يلي نص الحوار:
ماذا عن التسهيلات والحوافز المقدمة لجذب الاستثمارات ومنها المغتربون بالخارج؟
٭ بداية لا بد أن نعلم أن الحوافز المقدمة تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة العمل بما يتناسب مع احتياجات الأنشطة المختلفة.
هل يعني ذلك أن الحوافز المقدمة تختلف على حسب النشاط؟
٭ بالفعل وهذا هو الفكر الجديد عن السابق، تختلف الحوافز على حسب النشاط وأيضا المنطقة المقام بها المشروع الاستثماري وطبقا لتوجهات القيادة السياسية والدولة، مثل القطاع الصناعي تحدد حوافز للصناعات المستهدف توطينها.
وصناعة الهيدروجين الأخضر؟
٭ توجد حوافز محددة لتلك الصناعة، حيث يتم إعداد مشروع قانون خاص بها ويناقش في مجلس النواب تمهيدا لصدوره.
وماذا عن الحوافز الخاصة لتنشيط الاستثمارات في قطاع التنمية العقارية؟
٭ هناك حوافز عديدة للمطوريــــن، وبالنسبــــة للمـستثمر الأجنبي تقرر للمرة الأولـى أن يتملك أكــــثر من عقار دون عدد معين، حيــث كان في الماضي مسموحا له بتمـــلك 4 وحدات عقارية فقــط، وفي حال تملك عقـــار بقيـــمة أكـــثر من 300 ألف دولار وأيضا لو ساهم في شركة وحصـــته الاستثمارية بالمبلغ نفسه، يمكنه التقدم للحصول على الجنسية المصرية.
بالنسبة للمستثمر الأجنبي في مصر، هل يمكنه الحصــول على إقامـة ومتى؟
٭ من ضمن التيسيرات المقدمة حصول المستثمر على إقامة في مصر عند تأسيس الشركة ولمدة عام كامل ويجدد.
والمستثمر المصري في الخارج؟
٭ بطبيعــــة الحـال، يتمتع بكل المزايا والحوافز، لتشجيعه على الاستثمار في بلده، إضافة إلى تقديم الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه في مختلف القطاعات الاقتصادية.