جدد التيار الوطني الحر في اجتماع هيئته السياسية برئاسة النائب جبران باسيل ترحيبه بالحوار من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يتم حصر الحوار بموضوع الانتخابات الرئاسية وبرنامج العهد ومواصفات الرئيس وبفترة زمنية ومكان محددين، وان يكون غير تقليدي ومن دون رئيس ومرؤوس بل بإدارة محايدة ويأخذ شكل مشاورات وتباحث ثنائي وثلاثي ومتعدد الأطراف، بين رؤساء الأحزاب أصحاب القرار، للوصول إلى انتخاب رئيس إصلاحي على أساس البرنامج الإصلاحي المتفق عليه، على أن يلي ختام الحوار عقد جلسة انتخابية مفتوحة بمحضر واحد يتم فيها إما انتخاب الشخص المتفق عليه أو التنافس ديموقراطيا بين المرشحين المطروحين.
واطلعت الهيئة السياسية على مسار الحوار المفتوح بين التيار وحزب الله حول برنامج العهد أي الأولويات الرئاسية إضافة إلى قانوني الصندوق الائتماني واللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. وأكد التيار على مطالبه بإقرار هذين القانونين مسبقا قبل الانتخابات الرئاسية في حال اعتماد خيار تسهيل الاسم، أو الاتفاق على مرشح جديد مع برنامج للعهد على ان يشكل هذان القانونان أولوية لإقرارهما في العهد الجديد.
واعتبرت الهيئة السياسية أن ضغط النازحين السوريين على لبنان بلغ أعلى درجات الخطورة وباتت مخاطره أكبر من مخاطر الانهيار المالي والاقتصادي. وتحمل الهيئة السياسية المسؤولية للحكومة بتخاذلها وللأجهزة العسكرية والأمنية التي تتقاعس في كثير من الأحيان عن ضبط الحدود على المعابر المعروفة والتي لا يجري ضبطها عمدا، ورأت الهيئة أن التذرع بالحاجة إلى مزيد من الجنود لضبط المعابر هو حجة ساقطة وسيترتب عليها نتائج خطيرة خصوصا أنه يستشف منها توجيه رسائل لأهداف سياسية، وعليه يتطلب انتخاب أي رئيس تعهده مسبقا بشرط الالتزام المطلق والفعلي بخطة واضحة لإعادة النازحين وبعدم الرضوخ لرغبات الخارج بهذا الخصوص، وفي هذا المجال أكدت الهيئة على طرح رئيس التيار بوجوب الحصول على التزام واضح من الغرب بإعادة النازحين ورفع الحصار عن لبنان في حال رغبت أي من الدول في التعاطي بملف انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقالت، يواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال ارتكاب المخالفات، إذ فضلا عن محاولته المستميتة لإلقاء كلمة لبنان في الأمم المتحدة ضمن توقيت رؤساء الدول وليس رؤساء الحكومات، اجتمع ميقاتي برئيسة جمهورية كوسوفو التي لا يعترف بها رسميا لا لبنان ولا الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة، ولا شيء يبرر هذه المخالفة إلا إذا كان هدفها تحقيق مصالح شخصية.