- الشلفان: ضرورة وضع خطة تشمل حلولاً جذرية تراعي المعايير البيئية لمعالجة المشكلة
- السالمي والوفرة أكثر المناطق تعرضاً لزحف الرمال وكاظمة والعبدلي ضمن النطاق المتوسط
- العنزي: البدء بالتشجير لخفض الحرارة والمحافظة على الحياه البرية وتقليل زحف الرمال
- بهبهاني: زيادة الدخل المالي للدولة من خلال طرح مزايدة إزالة الرمال على الشركات
بداح العنزي
أكدت رئيسة لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي م.علياء الفارسي ضرورة تحديد جهة تنفيذية تقود عملية التخلص من ظاهرة زحف الرمال على الطرق «السافي» بطرق علمية صحيحة مجدية ومستدامة بالتنسيق بين الجهات المعنية.
جاء ذلك عقب ورشة العمل الخاصة بمناقشة «السافي.. التحديات والوقاية والحلول» أمس، بحضور العديد من الجهات الحكومية ومنها: الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وزارات الأشغال والداخلية والإعلام والنفط والإدارة العامة للطيران المدني وهيئة الطرق ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، لما لهذا الموضوع من أهمية كبرى في الوقاية من آثار الرمال الناعمة الزاحفة «السافي» التي تؤدي إلى دمار المرافق العامة للدولة وبالتالي هدر للأرواح والممتلكات والمال العام.
وقالت م.الفارسي إن خريطة الكويت مقسمة لمناطق تعتبر ضمن النطاق الشديد للتعرض للرمال الزاحفة الناعمة مثل السالمي والوفرة، ومناطق تعتبر في النطاق المتوسط مثل كاظمة والعبدلي وهناك مناطق خفيفة التعرض، مشيرة الى الاستماع لكل جهة وتجاربها وتحدياتها مع الظاهرة، وقامت ادارة الارصاد ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بتقديم عروض مرئية حول أنواع الرياح المحملة بالغبار والمواقع الساخنة بتكدس هذه الرمال على خريطة الكويت مع تكثيف الغطاء النباتي بطرق علمية مستدامة مدروسة على جوانب الطرق والمرافق المعرضة للرمال الناعمة الزاحفة «السافي» لتثبيت التربة، وهذا يعتبر حلا، ولكن لماذا لا نراه مطبقا في المواقع المعرضة للسافي، مبينة ان الزراعة تعتبر حلا لابد منه للظاهرة رغم تحدياتها.
واضافت: يجب وضع علامات تحذيرية على الطرق المعرضة للرمال الزاحفة كأسلوب أمني لتوعية مستخدمي الطريق مع عدم السرعة حفاظا على أرواحهم، وهذا أمر تمت التوصية عليه في الورشة بحضور وزارة الاشغال وهيئة الطرق ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى دور ووزارة الإعلام و«الأرصاد» في تنبيه المواطنين والمقيمين بمواقع وجود السافي والتحذير منه.
واشارت إلى أن ما تم ملاحظته هو الافتقار الى التنسيق بين جهات الدولة بخصوص موضوع السافي مع كثافة تجربة كل جهة على حدة واصدارها لحلول تعتبر مجدية، على سبيل المثال لا الحصر: «الأشغال» لها تجربة مع المزايدات المطروحة مع وزارة المالية وتعتبر هذه الرمال كنزاً، و«الأبحاث» له ابحاث وحلول علمية مجربة مثل النانو تكنولوجي وطائرات «الدرون»، وهم على استعداد لتنفيذها على منطقة صباح الأحمد السكنية للحد من الظاهرة، والهيئة العامة للزراعة افادت بانها تواجه مشكلة تسليم الأراضي للتمكن من زراعتها.
بدورها، وصفت م.شريفة الشلفان النقاش بالمثمر بعد الاستماع الى وجهات نظر جهات الدولة المختلفة وتجاربها مع المشكلة، كما تمت مشاركتنا بتجربة معهد الأبحاث للحلول التي تم تنفيذها في العراق للحد من تأثير الرياح المحملة بالغبار على البيئة.
ولفتت م.الشلفان إلى أهمية تكليف جهة تنفيذية في الدولة لوضع خطة وطنية استراتيجية تهدف للحد من الأثر السلبي للرياح المحملة بالغبار على البيئة، وحماية الأرواح والصحة العامة وتضع حلولا طويلة الأمد لمعالجة ظاهرة وأثر الرمال الزاحفة في الكويت، تبدأ بتشخيص المشكلة ووضع خطة وطنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتعاون مع المختصين لوضع الحلول العلمية والعملية، مدعمة بميزانية محددة وخطة عمل تنفيذية للتعامل مع آثار الظاهرة الحالية على الشوارع والمناطق وحلول جذرية وبيئية للحد من تلك المشكلة في المستقبل وتفاقمها، وايضا الاستفادة من التجارب الإيجابية مع استخدام التكنولوجيا لتدعيم تلك الحلول.
من جانبه، بين العضو م.اسماعيل بهبهاني انه تم الاستماع الى جميع الحلول المقترحة من جميع الجهات المعنية للحد من الظاهرة التي تؤثر على الطرق وتسبب الحوادث، مشيرا الى أنه من أبرز الحلول المقترحة من «الأشغال» عمل مزايدة لتحويل المشكلة الى مصدر دخل مالي للدولة من خلال طرح مزايدة للشركات لإزالة الرمال والاستفادة منها.
من ناحيته، أعرب العضو عبدالله العنزي عن شكره لجميع الجهات المشاركة في مناقشة هذا الموضوع المهم في ظل الحلول المقترحة من الجهات المعنية لمعالجة «السافي» وما يسببه من حوادث متكررة على الطرق، مؤكدا انه ليست هناك جدية في معالجة المشكلة خاصة في ظل استمرا ر الحوادث في الطرق من خلال احصائيات المرور.
وأكد العنزي ان الجهات المعنية قدمت خلال ورشة العمل العديد من الحلول لمعالجة مشكلة السافي، من أبرزها تشكيل لجنة خاصة من قبل مجلس الوزراء لدراسة المشكلة من جميع الجوانب ووضع الحلول المناسبة مع الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لها.
وتابع: تكمن المشكلة في عدم وجود ميزانية خاصة لحل هذه المشكلة، داعيا إلى زيادة كثافة التشجير والتي من شأنها ان تسهم في تقليل درجة الحرارة وحماية الحياة البرية وتدعيم التربة وتثبيتها وبالتالي التقليل من زحف الرمال على الطرق الرئيسية.