أكد النائب خالد المونس أن حكم المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاتفاقية الموقعة بين الكويت والعراق بخصوص تنظيم الملاحة البحرية بينهما في خور عبدالله بجانب ما حمله من ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، فإنه يضرب بنظام الأمم المتحدة عرض الحائط، خاصة أن الاتفاقية تم توقيعها في 2012، وتم تصديقها من السلطة التشريعية في البلدين وأودعت لدى الأمم المتحدة، وعليه لا يجوز للمحكمة الاتحادية أو غيرها إبطال مفعولها. وقال المونس إن حيثيات الحكم حملت نفسا بغيضا تجاه الكويت ولغة لم تتغير، ونكرانا للجميل، فالكويت رغم الغزو العراقي الغاشم وقفت بجانب العراق ولا تزال تقدم حتى تاريخه المساعدات له. وشدد المونس على أن حيثيات الحكم تكشف كذلك سوء نوايا مفضوح من الجانب العراقي تجاه الكويت وخطوات عملية للتنصل من الثوابت والاتفاقيات وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية.
وطالب المونس باستمرار التحركات الديبلوماسية الكويتية واتخاذ موقف حازم وواضح تجاه هذا الانتهاك العراقي المتكرر، والعمل بكل الوسائل المتاحة لطي هذا الملف وإيجاد حل نهائي ودائم لقضية الحدود البحرية بين البلدين وبما يمنع تجاوز الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في المستقبل.
وأشار المونس إلى أن افتعال أزمة خور عبدالله في هذا التوقيت الذي سبقته إساءات متكررة من سياسيين وبرلمانيين عراقيين للكويت يثير علامات استفهام كبرى حول النوايا والمقاصد، داعيا مكتب مجلس الأمة إلى إصدار بيان باسم المجلس شديد اللهجة يستهجن بأشد العبارات حكم المحكمة الاتحادية الذي يعد كما أكدت باطلا بطلانا مطلقا.
من جانب آخر، وجه النائب خالد المونس سؤالا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كما يلي:
لا تزال القضية الإسكانية تؤرق المواطنين، في ظل قائمة انتظار تمتد إلى عقود من الزمن للحصول على سكن، رغم الوفرة المالية والأراضي الشاسعة التي كانت محل خلاف بين الأجهزة المعنية.
ونقلت صحيفة «القبس» في عددها الصادر في 15 سبتمبر الجاري، في ردكم على سؤال برلماني، أن عدم توافر الميزانيات والتمويل والاعتمادات المالية أبرز العوامل التي تعيق تنفيذ المشاريع الإسكانية، بينما ذكرتم في رد على سؤال آخر نقلته الصحيفة في عددها نفسه، أن إجمالي المبالغ المصروفة على مشاريع الرعاية السكنية منذ بداية السنة المالية 2022-2023 حتى نهاية فبراير 2023 يبلغ 134 مليون دينار من أصل 280.3 مليون دينار هي الميزانية المعتمدة، أي أن الإنفاق لم يتخط 48% من المعتمد.
لذا يرجي تزويدي بالآتي:
1 - ما الأسباب التي جعلت الإنفاق متدنيا هكذا رغم توافر التمويل؟ وأين صرفت الاعتمادات المالية التي لم تنفق على المشاريع خلال السنوات الـ 5 الماضية؟ وما الخطط التي تعتزمون من خلالها تنفيذ المشاريع المطلوبة في التواريخ التعاقدية الملزمة؟
2 - كم عدد المشاريع السكنية التي حظيت بالتمويل والاعتمادات المالية، وحالت أسباب دون تنفيذها وتسليم وحداتها إلى أصحابها من المواطنين المستحقين، خلال السنوات الـ 5 الماضية حتى تاريخ طرح هذا السؤال؟ مع بيان المعوقات التي تواجه هذه المشاريع، والجهات المسؤولة عن تأخير إنجازها والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة في هذا الخصوص.
3 - تزويدي بأوجه صرف المبالغ المعتمدة والمصروفة على مشاريع الرعاية السكنية خلال السنوات الـ 5 الماضية حتى تاريخ هذا السؤال.