خرج مشروع اقتناء موبايل جديد من قائمة رغبات غالبية السوريين بعد زيادة عدد الأصفار التي تقف إلى جانب أسعارها الصادمة، وعبر الكثيرون عن عجزهم المالي عن اقتنائها.
ومع ارتفاع أسعار الهواتف بشكل غير مسبوق، تلجأ فئات من المواطنين لشراء الهواتف المهربة وتعديل المعرفات من أجل تفعيلها على الشبكة الخلوية السورية بسبب رفع جمركة الهواتف الذكية المستوردة من جهة والغلاء الكبير في الأسعار.
ويؤكد تجار الهواتف المحمولة في منطقة البحصة بدمشق، على سبيل المثال، أن مبيعات السوق تراجعت خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، حيث تشهد حالة من الركود، وذلك بسبب قلة المعروض وارتفاع الأسعار بسبب التأثير السلبي لارتفاع أسعار الصرف، وصعوبة إدخال المنتجات الجديدة للسوق المحلية.
بدوره، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبدالرزاق حبزة أن الارتفاع الكبير في أسعار الموبايلات ناتج عن الجمركة والرسوم المفروضة على الهاتف، مما أدى إلى العزوف من قبل بعض الناس عن شراء الموبايلات، حسبما نقل موقع «الليرة اليوم».
وأشار حبزة إلى أنه من غير المنطقي أن تكون جمركة الهاتف تعادل سعره.
ولتلافي تلك الأسعار، شاعت مؤخرا خدمة «كسر المعرف» أو «فك التقييد» للموبايلات غير المجمركة في سورية، إذ يلجأ أصحاب المحال والمختصون في مجال برمجة الأجهزة الذكية إلى كسر المعرف الخاص بهذه الأجهزة الذي يطلق عليه الـ IMEI أو «الأيمي»، عبر تبديل معرفات هذه الأجهزة بمعرفات أجهزة قديمة موجودة ونظامية.
وبعد التعاميم الصادرة عن الهيئة الناظمة للاتصالات حول حظر كسر الـ IMEI واعتباره خرقا قانونيا عمدا، والتشديد على ملاحقة ممتهني ذلك، لجأ عدد من أصحاب محال الموبايلات الى طريقة «الروت» التي تتم عن طريق التعديل في نظام الجهاز.
و«الروت» هو عملية تمكين المستخدم العادي من الوصول إلى ملفات النظام الأساسية في الجهاز والمبني منها نظام «أندرويد»، عن طريق حقن برمجية تعدل صلاحيات الوصول للمستخدم وتشغل تطبيقا يعطي هذه الصلاحيات ويسمح لباقي التطبيقات متل متصفح الملفات بأن يصل لملفات النظام والتي تدعى «روت» أو «الجذر».
يذكر أن كشف هذه الطريقة أو كشف المعرف المعدل سهل جدا عند شركة الاتصالات أو عبر مقدمي خدمات الاتصالات، فبمجرد أن تقوم الشركة بمراجعة تسجيلات الشبكة للخط الموضوع داخل الجهاز ستقوم المخرجات بإعطاء أنواع الأجهزة بدقة.
وتعتبر الصهاريج التي تنقل النفط من مناطق شمال شرقي سورية إلى مصفاة حمص طريق التهريب الأبرز، كونها تعمل تحت مظلة شركة «القاطرجي» التي توفر لسائقيها حصانة خلال تجاوزها الحواجز المنتشرة على الطرقات.
ويشكل خط التهريب من لبنان رديفا ثانويا في عملية إدخال «الموبايلات» المهربة.