طارق عرابي
أكد اتحاد مصارف الكويت حرصه على ممارسة دور استباقي من خلال وضع رؤية تشريعية لتحسين بيئة الأعمال ودفع رؤية «كويت جديدة 2035» التي تسعى الحكومة إلى تطويرها نحو التطبيق الصحيح بإعادة بناء البيئة التشريعية في الدولة لتواكب تطورات المرحلة.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد، د.حمد الحساوي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الحلقة النقاشية التي عقدت صباح أمس، تحت شعار «تعزيز البيئة التشريعية لقطاع البنوك ومناقشة حول التعديلات المقترحة على عدد من التشريعات»، إن الاتحاد عكف منذ تأسيسه على التفاعل مع قضايا الاقتصاد الكويتي، والتوجهات الاستراتيجية للدولة لاسيما ما يتعلق بالقطاع المصرفي والنظام المالي.
وأضاف أن توجهات مجلس إدارة الاتحاد حرصت على ممارسة «مصارف الكويت» دورا استباقيا من خلال وضع رؤية تشريعية تتضمن التعديلات كافة على القوانين المعمول بها حاليا والاقتراحات بقوانين التي تراها البنوك وتصب باتجاه تحسين بيئة الأعمال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لدفع رؤية «كويت جديدة 2035» التي تسعى الحكومة إلى تطويرها لتصبح (2024-2040) نحو التطبيق الصحيح من خلال إعادة بناء البيئة التشريعية في الدولة لتواكب تطورات المرحلة.
ولفت الحساوي إلى الدور البالغ الأهمية الذي تؤديه لجنة المستشارين القانونيين في تعزيز البيئة التشريعية لقطاع البنوك من خلال مراجعة شاملة ووافية ودقيقة لكل التشريعات ذات الصلة بأعمال القطاع المصرفي والمالي ودراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة بالفعل وصياغة التعديلات المطلوبة علاوة على صياغة مشروعات القوانين المقترحة والتي تعمل على تعزيز بيئة الأعمال.
وتابع «نتطلع بكل تفاؤل إلى ما ستسفر عنه الحلقة النقاشية من توصيات وتعديلات ومناقشات بشأن بعض التشريعات ونأمل أن يساهم ذلك في أن يكون الاتحاد مبادرا في تقديم مقترحات بقوانين ذات الأهمية للقطاع الخاص على وجه التحديد والاقتصاد الكويتي عموما». وذكر أن الحلقة النقاشية يشارك فيها ممثلو البنوك الكويتية ونخبة من المستشارين القانونيين بحضور المستشار فواز العنزي بجهوده في رئاسة لجنة المستشارين القانونيين وبتنظيم الحلقة من المستشار د.فايز الكندري ضمن تعاونه الدائم مع الاتحاد.
بدوره، أكد رئيس لجنة المستشارين القانونيين في اتحاد مصارف الكويت المستشار فواز العنزي وجود تعديلات مقترحة على عدة قوانين، منها قانون الشركات والقانون المدني بما يواكب التطورات العالمية.
وأضاف في تصريح على هامش الحلقة النقاشية أن القوانين الكويتية يتم تعديلها دوريا من خلال مجلس الأمة والجهات المختصة لتحاكي التطورات العالمية عن طريق الأجهزة الذكية وغيرها، مؤكدا أن موضوع التواصل بشكل قانوني لا بد أن يكون من خلال قنوات إلكترونية لم تكن موجودة، كما أن جزءا منها لم يكن له تنظيم قانوني وهذا السبب الكبير والرئيسي لمقترحات تعديل لقوانين لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز البيئة التشريعية لقطاع البنوك.
وأكد العنزي حرص الاتحاد على رعاية الحلقة النقاشية ومراجعة بعض القوانين التي لها دور كبير في تطوير التشريعات في الكويت خصوصا أن مقترحات التعديلات جاءت من جهات مختصة مثل البنوك الكويتية التي تشكل جزءا كبيرا من القطاع الخاص الكويتي، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة من ممثلي البنوك باتحاد المصارف في صياغة التعديلات المقترحة لتواكب التطورات العالمية الخاصة بالاستخدامات الرقمية التي تتطور بشكل كبير في العالم.