قدم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات. جاء كما يلي: المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 37 لسنة 2014 المشار اليه النص التالي: «ويؤول فائق الايرادات التي تحققها الهيئة في اي سنة مالية الى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من احتياطيات للهيئة وبحد أدنى 10%، ولمجلس الوزراء خفض هذه النسبة عند بلوغ احتياطيات الهيئة السقف الذي يقرره الوزير».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من السنة المالية 2023/2024. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات كما يلي: صدر القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لإنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وتتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاشراف عليه ورقابته بهدف الارتقاء به في الكويت وحماية مصالح المستخدمين وفقا لما نصت عليه المادة 3 من القانون.
ونظمت المادة 12 من القانون الموارد المالية للهيئة، فنصت على ان الهيئة تسعى لتوفير موارد مالية خاصة تكفي لتشغيلها وتتألف من رسوم اصدار الرخص والتصاريح وتجديدها، والاجور والايرادات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها، وانتهت المادة بالنص على ان يؤول فائق الايرادات التي تحققها الهيئة في اي سنة مالية الى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من احتياطيات وبحد ادنى 10%. إلا ان المادة اغفلت عن وضع سقف اعلى لاحتياطيات الهيئة، كما هو منصوص عليه في القوانين المشابهة، وترتب على ذلك تنامي احتياطيات الهيئة دون حد. لذا جاء الاقتراح بقانون باستبدال الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بالنص التالي: «ويؤول فائق الايرادات التي تحققها الهيئة في اي سنة مالية الى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من احتياطيات للهيئة وبحد أدنى 10%، ولمجلس الوزراء خفض هذه النسبة عند بلوغ احتياطيات الهيئة السقف الذي يقرره الوزير».