القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب النائب عمرو درويش ان مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يتساوى في نصوصه تماما المصريين في الخارج والداخل، مشيرا ـ في حوار مع «الأنباء» ـ إلى ان عددا من أعضاء البرلمان سيجرون حوارات مجتمعية مع المواطنين من مرتكبي مخالفات البناء لنقل مطالبهم إلى البرلمان عند المناقشة،
والى تفاصيل الحوار:
في أي شيء يساوي مشروع القانون بين المصريين في الداخل والخارج؟
٭ يساوى ما بين المصريين في الداخل والخارج في رسوم التصالح حسب المناطق في المدن والقرى، سواء كانت الوحدات السكنية مملوكة للمصريين في الداخل أو يعملون في الخارج، كما انه يساوي في قيمة رسوم التقدم بطلبات التصالح بين الجميع دون استثناء.
ما حقيقة أن تحصيل الرسوم من المصريين في الخارج سيكون بالدولار؟
٭ الرجاء ألا نستمع إلى مثل هذه الشائعات، فهناك فرق بين أجر العامل المصري في الخارج وبين ما تتطلبه طبيعة الخدمات التي يطلبها من وطنه في الداخل والتي لا تسدد رسومها الا بالجنيه المصري فقط، ولكن المصري في الخارج يسهم في تنمية الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الاجنبي من خلال تحويلاته من الخارج وحرصه على تدعيم هذا الاحتياطي، ولكن كل هذا اختياريا وليس إجباريا.
هل تتوقع ان يصدر قانون التصالح الجديد او يبدأ تطبيقه قبل نهاية العام؟
٭ هناك مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها البرلمان عند الموافقة على قانون معين، وأتوقع ان يأخذ قانون التصالح على مخالفات البناء ما يقرب من 60 إلى 90 يوما، حتى يتم إصداره ومن المحتمل أن يتم خروجه إلى النور مطلع عام 2024.