وجه النائب خالد الطمار سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء كما يلي:
قدم جهاز متابعة الأداء الحكومي تقريره السنوي عن عام 2022 حول نتائج أعمال الجهاز، ونتائج متابعة تنفيذ القرارات الوزارية خلال هذا العام وكذلك نتائج متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، ونتائج استطلاع الرأي العام التي قام بها الجهاز لتحسين جودة الخدمات المقدمة من بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى نتائج تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2022/2023، وتوصيات الجهاز المطلوب اتخاذها من الوزارات والجهات الحكومية والتي من شأنها تطوير الأداء ومعالجة أوجه الخلل والقصور، وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ صورة من التقرير السنوي للجهاز وما جاء به من نتائج وتوصيات.
2 ـ هل وضعت آلية محددة لتنفيذ تلك التوصيات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالإجراءات التي ستتخذ للمتابعة والعمل على تطوير الأداء ومعالجة أوجه الخلل والقصور.
كما وجه سؤالا الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد، جاء كما يلي:
وفقا لما نشرته جريدة «الراي» في 2 أغسطس 2023 أن خبراء متخصصين في مجال تصنيع وحدات الإنتاج الكهربائية والكيبلات كشفوا عن تزايد الطلب عالميا من مختلف عمليات الدول على مكونات إنتاج ونقل الطاقة، في ظل شح بعض المواد الخام الداخلة في التصنيع، ومن ضمنها الكويت التي تطمح، ممثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إلى رفع قدرتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة من خلال تنفيذ مشاريع الزور الشمالية والخيران والنويصيب والشقايا.
وألقت صحيفة «فايننشال تايمز» الضوء على هذه المخاوف في تقرير لها استندت فيه إلى الخبراء المتخصصين ومصادر أخرى، مشيرة إلى أنه «في ظل توجه دول العالم نحو الطاقة المتجددة وبدائل الطاقة النظيفة، ظهر تحد غير متوقع، يتمثل في ارتفاع غير مسبوق في الطلب على كيبلات الجهد العالي، وأن لهذه الزيادة تداعيات وخيمة على سلسلة التوريد». وبناء على ما سبق، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل الوزارة على علم ومتابعة لتلك التغيرات والتحديات التي قد تواجه مشاريعها المستقبلية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بما رصد من معلومات عن هذا الموضوع.
2 ـ هل هناك خطوات فعلية اتخذتها الوزارة لتفادي تلك المشكلة مستقبلا خاصة مع ما تشهده البلاد من ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء وزيادة الأحمال؟
3 ـ هل هناك متابعة من الوزارة لتوريد المكونات الأساسية لمحطات الإنتاج، وهل الوزارة على علم بوجود تأخر مستقبلا، وهل هناك زيادة مالية في كلفة إنشاء المحطات؟
4 ـ وصلت مستويات الطاقة في البلاد لمستويات حرجة والتي تسببت في الاقتراض من الشبكة الخليجية فضلا عن استيراد الغاز، فما خطوات الوزارة لمعالجة هذا الأمر؟
5 ـ ما المدد الزمنية التي حددتها الوزارة للاقتراض من الشبكة الخليجية وكذلك استيراد الغاز؟
6 ـ هل أصدرت الوزارة تعميما على جميع الجهات الحكومية بإلزامها بإغلاق الأضواء والمكيفات الزائدة عن الحاجة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب التي تمنعها من ذلك رغم علمها بما سيحققه هذا الأمر من ترشيد للكهرباء خاصة أن القطاع الحكومي يستهلك 14.1% من الكهرباء؟
كما وجه سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:
نشر بنك الكويت المركزي على موقعه الرسمي بيانا صحافيا لوكالة «فيتش» بشأن التصنيف الائتماني السيادي للكويت، وجاء في التقرير أن الوكالة في 18 يناير 2023 صنفت الكويت عند المرتبة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشار التقرير إلى وجود عدة عوامل لهذا التصنيف تمثل نقاط قوة رئيسية وهي تعتمد بشكل شبه كلي على الميزانية المالية الخارجية القوية بشكل استثنائي ووجود عوامل ضعف تتمثل في الجمود المؤسسي المتكرر والقيود السياسية على الإصلاحات التي يمكن أن تعالج تلك التحديات المالية والاعتماد الكبير على النفط.
وبناء على ما سبق، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما خطط وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لرفع التصنيف الكويتي دون الاعتماد على مصدر دخل وحيد وهو النفط؟
2 ـ هل يوجد تنسيق وتعاون بين وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة لتوطين صناعات داخل الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الخطوات الفعلية التي من شأنها جلب تلك الصناعات؟
3 ـ أشارت الوكالة إلى أنه في حالة إقرار قانون الدين العام وإحداث إصلاح مالي محدود وانخفاض أسعار النفط يتضاعف الدين الحكومي من 10 إلى 20% من الناتج المحلي للسنة المالية 2025/2024، فكيف سيكون التعامل مع هذا الارتفاع الكبير وفق خطوات مدروسة؟