قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسون، إن السلام والحل الشامل للصراع ما زالا بعيدي المنال، عازيا ذلك إلى انعدام الثقة و«نقص الإرادة السياسية، وفجوة في مواقف الأطراف، وتحديات يطرحها المناخ الدولي الصعب»
وأضاف بيدرسون خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي: «لا يمكننا أن نقبل بالوضع الراهن ببساطة، لأنه سوف يزداد سوءا»، و«نحن بحاجة إلى أن تحقق العملية السياسية نتائج ملموسة على الأرض لكي نعزز الأمل».
وأشار المبعوث الأممي إلى عدد من العوامل التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي من بينها «أكثر من عشر سنوات من الصراع، والفساد، وسوء الإدارة، والصدمات الاقتصادية الخارجية، وتهريب بالمخدرات، والعقوبات».
وتابع «هذا العام، انخفضت قيمة الليرة السورية إلى النصف بينما تضاعفت أسعار المواد الغذائية. يعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي. ويعاني أكثر من 600 ألف طفل دون سن الخامسة من نقص في النمو».
وفي حين حذر من استمرار مقتل المدنيين بسبب أعمال العنف ونزوح عشرات الآلاف في الشهر الماضي وحده، لفت بيدرسون إلى عودة المواجهات في عدد المناطق وإلى استمرار بعضها الآخر.
وتطرق إلى الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع في محافظة السويداء، معتبرا أنها «مظاهر جديدة للإحباط الشعبي في سورية، حيث هناك مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية. وشهدنا نداءات ولافتات تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254».
ودعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف لتقديم تنازلات، وطرح اتخاذ خطوات تساعد على كسب بعض الثقة، منها: «إطلاق سراح أولئك الذين تم احتجازهم تعسفيا.. والسماح لعدد أكبر من السوريين للوصول إلى ممتلكاتهم، أو شهادات الميلاد والزواج والوفاة وغيرها من الوثائق التي هم في أمس الحاجة إليها. وأن تتم معالجة مخاوف السوريين الذين فروا خشية من التجنيد الإجباري».