قدم النائبان حمد العليان وعبدالوهاب العيسى اقتراحا بقانون بشأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه، وجاء الاقتراح كالتالي:
المادة الأولى:
تتكفل الدولة بكافة نفقات ومصروفات كل كويتي اجتاز الدراسة الجامعية، داخل البلاد او خارجها، ويرغب في استكمال الدراسات العليا في برنامج (الماجستير او الدكتوراه) وذلك وفقا للشروط التالية:
1 - ان يكون المتقدم المعني حاصلا على قبول نهائي لدراسة الماجستير او الدكتوراه في احدى الجامعات المتميزة الواردة ضمن القائمة المعدة من قبل وزارة التعليم العالي.
2 - ان يكون التخصص الذي سيستكمل فيه المتقدم دراسته في برنامج الماجستير او الدكتوراه في احد التخصصات المطلوبة وفق القائمة المعدة لذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية.
3 - ألا يكون المتقدم قد سبق وأن حصل على بعثة دراسية، في أي مرحلة دراسية، على نفقة الدولة وتعثر فيها او فصل او قرر عدم الاستمرار بالبعثة.
المادة الثانية: تشمل النفقات والمصروفات المشار إليها في المادة السابقة رسوم الدراسة والسفر والسكن والمعيشة والرعاية الصحية للخاضعين لأحكامه.
المادة الثالثة: يمنح الحاصل على البعثة اجازة تفرغ دراسية اذا كان موظفا حكوميا، اما اذا كان يعمل في القطاع الخاص فتطبق احكام المادة 75 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي.
المادة الرابعة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة السادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه كما يلي:
نص الدستور في المادة 13 على ان التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه كما نص في المادة 14 على ان «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي».
ان التعليم اليوم استثمار وطني استراتيجي ورؤية مستقبلية لصنع قادة الغد، ورافد كبير لإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية المبتغاة، والنهوض بالتعليم في ضوء أولويات العمل التربوي والتعليمي. ولعل هذا القانون التنموي التعليمي ستنعكس آثاره على مستويات كثيرة داخل المجتمع الكويتي، تتمثل في دفع مسيرة التعليم، وارتفاع مستوى الكفاءات العلمية.
وانطلاقا من حرص المشرع على تعزيز التنمية البشرية والاستثمار في بناء المواطن الكويتي وتأهيله باعتباره ثروة الوطن الحقيقية، ولتنويع سياسات التعليم وفلسفاته ومناهجه، ولتوفير الفرصة للدراسة في الجامعات المرموقة ذات السمعة العالية، جاء هذا القانون في سياق رؤية استراتيجية لتطوير التعليم وتنمية كافة قطاعاته داخليا وخارجيا.
وحرصا من المشرع على توسيع قاعدة الاستفادة فإن هذا القانون لم يقيد الاستفادة من احكامه بشروط تقليدية مثل السن وتاريخ ومعدل التخرج من الجامعة، كما تشمل الاستفادة من احكامه الموظف، في القطاع العام او الخاص، والخريج الحديث.
وقد جاءت المادة الأولى من القانون بإلزام الدولة بتحمل كافة نفقات ومصروفات دراسة الطلبة الكويتيين في مرحلة الماجستير او الدكتوراه، كما وضعت المادة ذاتها الشروط التي يجب ان تتحقق في مقدم طلب استكمال دراسة الماجستير او الدكتوراه، ومن اهم تلك الشروط حصول الطالب على قبول نهائي في احدى الجامعات المتميزة الواردة ضمن القائمة المعدة من قبل وزارة التعليم العالي.
وأن يكون التخصص الذي سيستكمل فيه المتقدم دراسته في برنامج الماجستير او الدكتوراه، والذي حصل على قبول نهائي فيه، في احد التخصصات المطلوبة وفق القائمة المعدة لذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية، وألا يكون المتقدم المعني قد سبق أن حصل على بعثة دراسية، في أي مرحلة دراسية، على نفقة الدولة وتعثر فيها او فصل او قرر عدم الاستمرار بالبعثة.
أما المادة الثانية من القانون فقد اوضحت المقصود بالنفقات والمصروفات بحيث تتحمل الدولة رسوم الدراسة والسفر والسكن والمعيشة والرعاية الصحية للخاضعين لأحكامه.
وإدراكا من المشرع لضرورة وجود بعض الضوابط التفصيلية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، فقد نصت المادة الثالثة من هذا القانون على وجوب صدور لائحة تنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.