أصدرت 13 جمعية نفع عام بيانا استنكرت فيه تجاهل وزارة الإعلام توجيه دعوة رسمية لها من أجل حضور ندوة الإعلام حول قانون «الإعلام الجديد»، وطالبت بتمكينها من حقها الأصيل بالمشاركة في اقتراح التعديلات المطلوبة، وفيما يلي تفاصيل البيان:
«إن مسؤولية الإعلام هي الدفاع عن الحريات العامة وكفالة حق الناس في المعرفة وإدارة المناقشات الحرة ونقلها بشفافية إلى الجمهور والدفاع عن مصالح المجتمع واحترام قيمه واحترام حق المجتمع في إدارة العدالة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال انتهاج مبدأ الشراكة واحترام كافة الأطراف.
وإذ نثمن توجه وزارة الإعلام بإقامة ندوة عامة لعرض رؤاها حول التعديلات المقترحة على قانون النشر والمطبوعات وقانون المرئي والمسموع وقانون الجرائم الإلكترونية تحت ما يسمى قانون «الإعلام الجديد»، إلا أنه ساءنا أن تقام تلك الندوة دون دعوة كافة جمعيات النفع العام والتي يرتكز دورها الأساسي في تمكين المجتمع من أجل الانتقال به إلى واقع المواطنة والمشاركة في البناء والتنمية، هذا التهميش الذي أصبح سمة في تعامل الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني ينبئ عن وجود خلل حقيقي في فهم الأدوار والمسؤوليات بالرغم من إدراج الحكومة ضمن بنود خطة الكويت للتنمية 2035 وبرنامج عملها «وجوب التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني».
نحن جمعيات النفع العام الموقعين أدناه، نستنكر تجاهل وزارة الإعلام توجيه دعوة رسمية لنا من أجل حضور ندوة الإعلام حول قانون «الإعلام الجديد»، ونطالب بتمكيننا من حقنا الأصيل بالمشاركة في اقتراح التعديلات المطلوبة، فإن أي عملية بناء حقيقية تتطلب شراكة منظمات المجتمع المدني، كما نناشد مجلس الأمة التضامن مع موقفنا المبدئي الداعي الى إنهاء نهج تهميش دور منظمات المجتمع المدني وحماية حقها في المشاركة بالبناء والتنمية».
الجمعيات الموقعة على البيان
1- جمعية الشفافية الكويتية.
2- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية.
3- جمعية الخريجين الكويتية.
4- جمعية المحامين الكويتية.
5- الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.
6- الجمعية الكويتية للإخاء الوطني.
7- الجمعية الكويتية لأمن المعلومات.
8- الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.
9- الجمعية الكويتية لجودة التعليم.
10- الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي).
11- الجمعية الوطنية لحماية الطفل.
12- جمعية ريادة الأعمال التنموية.
13- الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.