بيروت - زينة طبّارة
رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جهاد بقرادوني، أن محركات عين التينة كانت مطفأة أصلا ولم نسمع ضجيجها يوما، ولم يكن اللبنانيون بالتالي ينتظرون سقوط الحوار ليدركوا هذه الحقيقة، معتبرا أنه بالأساس كانت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لحوار انتخابي، أكان لسبعة أيام أم ليوم واحد، باطلة دستوريا، ولزوم ما لا يلزم في ظل وجود آلية دستورية كان أجدى به أن يشغل محركاته لتطبيقها وانتخاب الرئيس بدلا من استبدالها تارة بأرنب حواري، وطورا بانسحاب فريقه من الجلسات.
ولفت بقرادوني في تصريح لـ «الأنباء»، إلى أنه ليس سرا أن الرئيس بري طرف في الصراع الرئاسي، وما كان بالأساس سيدعو إلى حوار انتخابي فيما لو كان فريق الممانعة قادرا على تأمين النصاب القانوني لمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، من هنا التأكيد على أن مبادرة الرئيس بري الحوارية أتى لاستدراك الخسارة المحتمة، إنما على حساب النص الدستوري واللعبة الديموقراطية، علما أن فريق المعارضة يخوض في المقابل معركة الرئاسة من منطلق الالتزام بتطبيق الدستور، وبالتالي تهنئة الفائز بالسباق أيا يكن عملا بأصول اللعبة الديموقراطية.
ولفت، استطرادا، إلى انه واهم من يعتقد ان الأمور أصبحت أكثر تعقيدا مع إعلان عين التينة عن توقف محركاتها، وذلك لاعتباره أنه مهما كانت وضعية هذه المحركات مطفأة أم تضج بدورانها، فهي لن تبدل في واقع مفروض على اللبنانيين، ألا وهو أن تعطيل الاستحقاق الرئاسي مطلوب إيرانيا من فريق الممانعة، وعلى قاعدة اما رئيسا من معجنه السياسي أو لا رئيس، ما يعني أن التهويل بدخول الاستحقاق الرئاسي في مرحلة أشد سوادا نتيجة توقف محركات عين التينة محاولة جديدة لكنها يائسة لرمي كرة التعطيل والشلل في ملعب المعارضة.
وردا على سؤال، أكد بقرادوني أن كلام الرئيس بري عن ان مشكلة الرئاسة لدى الموارنة وفيما بينهم هو هروب من مسؤولية تطبيق الدستور نصا وروحا وآليات، معتبرا أن الرئيس اللبناني ليس رئيسا للموارنة وحكمه عابر للطوائف والمناطق، وهو بالتالي رئيس لكل لبنان بكل شرائحه السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية، تماما بمثل ما ان رئيسي مجلس النواب والحكومة لكل اللبنانيين دون استثناء، وأي كلام آخر في هذا الإطار كناية عن مواقف لا قيمة لها في المعادلات اللبنانية، وهو بالتالي أتى من خارج المستوى السياسي الذي عرفناه لدى الرئيس بري، ولا يمت إلى مستوى رئاسة مجلس النواب بصلة.
وختم بقرادوني مشيرا إلى أن الوضع اللبناني بحلته الراهنة صعب للغاية، ووحدهم المعطلون للاستحقاق الرئاسي يتحملون مسؤولية الشلل الحاصل في البلاد، وما قد تؤول إليه الأمور من توالي الانهيارات على كل المستويات، معتبرا بالتالي أنه لا حل في الأفق إلا بفتح مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية بجلسات متتالية يفوز فيها من يفوز.