أعلنت سلطات شرق ليبيا عن تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة التي شهدت فيضانات مدمرة في 10 سبتمبر الماضي، في بلد يواجه انقسام السلطة بين حكومتين متنافستين.
وذكرت اللجنة التحضيرية، في بيان، أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 الجاري، تم تأجيله إلى الأول والثاني من نوفمبر المقبل لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات «الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار».
وتم التأجيل بناء على طلب البلديات في المدن والمناطق المتضررة وعدد من الشركات العالمية الراغبة في المشاركة، وفق ما أوضح رئيس اللجنة صقر الجيباني.
ورغم افتقارها للاعتراف الدولي، دعت الحكومة في شرق البلاد في البداية المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر، لكن يبدو أنها أعادت حساباتها وأشارت إلى أنه سيكون «مفتوحا أمام الشركات الدولية» والليبية فقط.
ولمحت واشنطن في وقت سابق إلى أنها ستقاطع المؤتمر المزمع عقده، وجاء في بيان للسفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند نشرت نسخة منه بالعربية أن «عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في العاشر من أكتوبر 2023 سيكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل».
وأضاف أن بلاده ستواصل «العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون».
ودعا نورلاند السلطات الليبية إلى «تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلا من إطلاق جهود منفصلة».
جدير بالذكر أن حكومة شرق ليبيا ضاعفت الإعلانات بشأن تمويل إعادة إعمار درنة وتعويض الضحايا، ما أثار مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال.
وقالت الحكومة إنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضررين من الفيضانات التي خلفتها العاصفة «دانيال»، مشيرة إلى أنه تم تسليم الشيكات إلى رؤساء البلديات المتضررة. كما أعلنت إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، من دون أن تحدد كيفية تمويله.
وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.