وجه النائب جراح الفوزان سؤالا الى وزير المالية فهد الجار الله جاء كما يلي: لوحظ في الفترة الأخيرة الإصرار على صرف مكافآت وحوافز مالية ضخمة لأعضاء مجالس إدارات شركات خاسرة تابعة لوزارتكم على الرغم من أن هذه المجالس كبدت المال العام خسائر كبيرة دون تدخل من الجهة التنفيذية لتنفيذ مبدأ الثواب والعقاب.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أمنت الوزارة مبدأ «الخروج الآمن» لأغلب مجالس الإدارات والقيادات لكل الشركات الخاسرة وعينت أعضاء جددا بنفس المعايير السابقة لتعيين من سبقهم، الأمر الذي يؤكد حصد المزيد من الخسائر مستقبلا.
ومن الملاحظ أن التعيينات الأخيرة غاب عن أغلبها شروط الخبرة والمؤهل العلمي ورؤية تعزيز الإنتاجية والكفاءة عن طريق طلب خطة ورؤية متكاملة من المرشحين لتطوير هذه الشركات وفرض رؤية إدارية للنهوض بها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما أسس ومعايير اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة المالية، وهل يطلب من المرشحين تقديم رؤية وخطة لتطوير العمل والإنتاجية للحكم عليهم قبل تعيينهم؟
2 ـ ما أسباب تجاهل شرطي الخبرة والمؤهلات العلمية في أغلب من عينوا مؤخرا كأعضاء مجالس إدارات لهذه الشركات؟
3 ـ لوحظ في الفترة الأخيرة التجديد لعدد من مجالس إدارات الشركات الحكومية الخاسرة، ما المعايير التي استندتم اليها للتجديد؟ في الوقت نفسه عينتم أعضاء مجالس إدارات جدد الشركات حققت أرباحا ولم تجددوا لمجالس إدارتها الناجحة السابقة، فما أسس عدم التجديد لمجالس إدارات الشركات التي حققت أرباحا؟
4 ـ هل تم التحقق من مبدأ عدم تضارب المصالح لكل المعينين الجدد في مجالس الإدارات؟ يرجى تزويدي بالإجراءات التي أخذتم بها في ذلك.
5 ـ ما موقف الوزارة من منح المكافآت والمزايا المالية الباهظة لأعضاء مجالس إدارات الشركات؟ ولماذا لم تقم الوزارة بمحاسبة أعضاء مجالس الإدارات التي كبدت المال العام خسائر مالية؟