قالت النائبة د. جنان بوشهري ان وزيرة الأشغال د. أماني بوقماز أخفقت في التعامل مع ملف إصلاح الطـــرق، وان الشركـــات المتقدمة للممارسة هــــي شركات موجودة في السوق الكويتي ولديها عقود مع الجهات الحكومية، محذرة الوزيرة من توقيع أي عقود قبل الإجابة عن الأسئلة البرلمانية الموجهة اليها بأن التعامل سيكون وفق الأطر الدستورية.
وأضافت بوشهري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس «في تاريخ 11 مايو 2023 صرحت وزيرة الأشغال بأن لديها فكرة خارج الصندوق للتعاطي مع قضية إصلاح الطرق».
وأوضحت أن هذه الفكرة كانت عبارة عن طرح ممارسات محدودة على شركات عالمية وأجنبية بشكل مباشر ودون وجود وكيل محلي، لافتة إلى أنها وجهت سؤالا برلمانيا للوزيرة في 8 أغسطس بشأن وجود وكلاء محليين لهذه الشركات من عدمه.
وبينت أن الوزيرة وبعد مرور شهرين لم تطلب مهلة للتمديد ولم تجب عن السؤال، مضيفة أنه بعدما قدمت العطاءات وظهرت أسماء الشركات الأجنبية المشاركة في هذه الممارسة المحدودة اتضح من خلالها أن الفكرة خارج الصندوق بالفعل.
وذكرت أن تلك الفكرة لم تكن لإصلاح الطرق أو لتحقيق استفادة من خبرات الشركات الأجنبية في هذا المجال وإنما كانت الفكرة لخدمة الوكلاء المحليين وتحقيق أكبر استفادة لهم خارج إطار رقابة البرلمان والشعب.
وأوضحت بوشهري أنه من أصل 30 شركة تقريبا دعتها الوزيرة للمشاركة في هذه الممارسات المحدودة تقدم فقط 6 شركات، مؤكدة أن هذا أول فشل للوزيرة في هذا الملف.
وأضافت أنه بالنظر إلى الأسعار المقدمة من تلك الشركات الست يتضح أن هذه الشركات قدمت أسعارا تفوق القيمة التقديرية بنسبة تصل إلى أكثر من 200%، معتبرة أن هذا هو الفشل الثاني للوزيرة.
وأكدت أن الكارثة الكبرى والحقيقة التي تحاول الوزيرة إخفاءها طول هذه الفترة عن المجلس والشعب أن 5 شركات من أصل 6 شركات التي تقدمت لهذه الممارسات المحدودة هي شركات موجودة أصلا بالكويت ولها عقود حكومية مع الجهات الحكومية في الدولة من بنية تحتية وطرق ومبان ومع الأشغال والسكنية والطيران المدني وجامعة الكويت.
وذكرت أن بعضا من هذه الشركات متعثر في أعماله إلى اليوم والبعض الآخر تم رفع كتب في حقها لجهاز المناقصات لإيقافها عن الدخول في مناقصات الدولة بسبب أدائها السيئ.
وبينت بوشهري أن 5 شركات من الشركات الست، وحسب الأوراق التي تملكها لديها وكلاء محليون وكان لهم دور في عقودهم مع الدولة سواء كان دورا تنفيذيا أو إشرافيا أو إداريا.
وقالت إن شركة ليماك التركية التي كانت الوزيرة مستشارة فيها، لديها عقد مع وزارة الأشغال وهو مبنى الركاب الجديد بقيمة تفوق المليار دينار كويتي ووكيلها المحلي هو شركة الخرافي ناشيونال والعقد لايزال قائما إلى اليوم.
وأضافت بوشهري «شركة جوزوبا جروب الصينية عقدها مع مؤسسة الرعاية السكنية لتنفيذ البنية التحتية لعدد من الوحدات في مدينة المطللاع بقيمة 215 مليون دينار، مبينة أن وكيلها المحلي شركة يونيفيرسال ليدرز».
وذكرت أن «شركة China First Highway لديها عقد مع وزارة الأشغال لتنفيذ طرق جنوب السرة وشارع دمشق والدائري الخامس بقيمة 88 مليون دينار ووكيلها المحلي شركة المجموعة المشتركة».
وقالت إن «شركة China State لديها عقد مع جامعة الكويت لتنفيذ المباني المساندة لمدينة صباح السالم الجامعية بقيمة 139 مليون دينار، ووكيلها المحلي شركة الخرافي ناشيونال».
وبينت ان «شركة ساينو هيدرو لديها عقد مع وزارة الأشغال لإنشاء وصيانة الطرق في الدائري السابع ووكيلها شركة كوبري للإنشاءات».
وذكرت بوشهري أنه بمجرد قراءة هذه الأسماء نتذكر شركات الأمطار والشركات التي تم حرمانها من الدخول في مناقصات الدولة منذ سنوات، متمنية من الوزيرة عدم تكرار خطأ هيئة الاتصالات في التبرير لهؤلاء الوكلاء وأنه لن يكون للشركات المشاركة في الممارسات المحدودة وكلاء في المشاريع الجديدة.
وأوضحت أن مثل هذا الرد في حد ذاته هو إدانة للوزيرة واعتراف بوجود وكلاء وعلاقات تعاقدية مع الشركات الأجنبية التي ادعت الوزيرة أنه لا يوجد لها وكلاء محليون.
وبينت أن هذا اعتراف بأن الممارسات التي تم طرحها بفكرة خارج الصندوق هي كانت للتستر على وجود وكلاء محليين، معتبرة أن هذا هو الفشل الثالث والأكبر للوزيرة في هذا الملف.
ووجهت تساؤلا للوزيرة قائلة «هل هذا هو التفكير خارج الصندوق؟»، مضيفة أن الوزيرة ادعت أنه تم طرح ممارسات على شركات عالمية من دون وكيل محلي وانتهى الأمر إلى أنها شركات موجودة في السوق الكويتي ولديها عقود بنية تحتية ومبان وطرق في الجهات الحكومية، «فهل هذه هي نتيجة اجتماعات الوزيرة مع السفراء؟».
ووجهت سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء عما إذا كانت وزيرة الأشغال أحاطتكم بكل التفاصيل أم انها أخفتها عنكم مثلما أخفتها عن مجلس الأمة والمواطنين؟
وذكرت أنه «لهذه الأسباب الوزيرة إلى اليوم لم تجب عن السؤال البرلماني الذي مضى عليه شهران، وتحاول أن تتفاوض مع الشركات على أسعارها وتوقيع العقود قبل الإجابة عن السؤال».
وأكدت بوشهري أن كل تلك الأمور ليس خدمة للناس وإصلاح الطرق وإنما خدمة للوكلاء المحليين، محذرة الوزيرة من توقيع أي عقد قبل الإجابة عن السؤال البرلماني.
وقالت إن التعامل مع الوزيرة في حال توقيع هذه العقود سيكون في حينه خارج الصندوق ولكن وفق الأطر الدستورية.