بداح العنزي
أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة د.حسن كمال بالموافقة على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، والعضو م.فرح الرومي، بشأن إضافة نشاط بيع الزهور والنباتات إلى نشاط الحلويات في المناطق التجارية والمباني ذات الاستعمال التجاري.
وقال د.كمال ان اللجنة وافقت على اقتراح العضو م.منيرة الأمير بشأن اقتراح بتحديد سقف زمني لتسليم مواقع التخصيص إلى الجهات الحكومية، كما وافقت وافقت على الاقتراح المقدم من العضو م.عبداللطيف الدعي بشأن توفير حافلات لزوار المقابر.
وذكر ان اللجنة احالت الى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن شركة المشروعات السياحية (شركة مملوكة للدولة) للدراسة والاستعجال بالرد، كما احالت الى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمجمعات السكنية العمالية وذلك لمزيد من الدراسة.
وحفظت اللجنة طلب تخصيص 3 مواقع لوزارة المواصلات، كما حفظت موضوع متابعة مشاريع خطة التنمية 2023/2024 مشروع الواجهة البحرية بالجهراء - الكورنيش.
الجدير بالذكر أن اقتراح عبدالله العنزي أشار إلى أن قانون البلدية 33 لسنة 2016 والمادة 21 التي تختص في المجلس البلدي، مبينا أن «المشروعات السياحية» شركة مساهمة كويتية مملوكة للدولة تأسست عام 1976، وهي الجهة الرئيسية المختصة والمسؤولة عن تنظيم قطاع السياحة والترفيه في الكويت ومعنية بتشغيل وتطوير وإدارة الأصول والمرافق السياحية والترفيهية.
وأوضح أن الشركة هي المعنية بتنفيذ مشاريعها في المحافظات إلا أن الجهراء ومنذ تأسيس الشركة لم يتم إنشاء أي منتزه أو ناد في موقعها الجغرافي، وتعتبر من أكبر المحافظات وذات كثافة سكانية كبيرة تقدر بحوالي 610 آلاف نسمة تقريبا من مواطنين ومقيمين، مطالبا بتخصيص أرض لإنشاء منتزه ترفيهي كبير يشمل كل الخدمات، وتخصيص أرض لإنشاء ناد رياضي وترفيهي يشمل أحواض سباحة وألعابا مائية وملاعب رياضية شاملة كافة الخدمات أسوة بباقي الأندية.
وبين ان اللجنة احالت الى الجهاز التنفيذي كتاب مختار فيلكا بالوكالة عبدالوهاب النقي بشأن جزيرة فيلكا واستملاك «الجليب» للدراسة.
كما اعادت اللجنة الى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير، بشأن إنشاء آلية لفض النزاعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء وذلك لتحديث الرد، كما احالت طلب تخصيص مواقع لوزارة المواصلات الى الجهاز التنفيذي للدراسة.