وجه النائب حمد العبيد سؤالا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:
فيما يخص وحدة تنظيم التأمين وأداءها وواجبها الموكل إليها من تنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه وتوفير حماية للمتعاملين بنظام التأمين وفقا للقانون رقم (125) لسنة 2019م في شأن تنظيم التأمين، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل خضعت شركات التأمين التي تبين عدم وجود مقر لها للمحاسبة؟ وهل خولفت؟
2 - ما الإجراء القانوني في حال أعلن إفلاس شركة التأمين؟ وما الأضرار الواقعة على المؤمنين؟ وما دور الوحدة في حمايتهم؟
3 - هل سيلت ودائع خاصة بشركات التأمين للمتضررين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي ببياناتها من عام 2018 إلى 2023م.
4 - هل كان هناك تعسف من قبل الشركات في التعويضات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان ذلك بالفترة ما بين عام 2019 إلى 2023م.
5 - كيف تعاملت الوحدة مع الشركات المتلاعبة؟ وهل أوقفت؟ وهل أعيدت شركات أوقفت؟
6 - إجمالي التعويضات المدفوعة.
كما وجه سؤالا إلى وزيرة الأشغال د.أماني بو قماز جاء كما يلي:
بناء على ما نشرته إحدى الصحف عن تأخير ما يقارب 27 مقاولا عن سداد ما قيمته 127 مليون دينار كويتي مستحقة لوزارة الأشغال العامة نتيجة تأخيرهم في تنفيذ المناقصات وفق عقود مبرمة مع الوزارة ولم تحصل، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما سبب تأخير الوزارة في تحصيل مستحقاتها؟
2 - ما إجراءات الوزارة تجاه تلك الشركات المخالفة؟
3 - ما آلية الوزارة في استرداد مستحقاتها من المتخلفين عن سداد ما عليهم؟
4 - ما غرامات التأخير الواقعة على الشركات المتأخرة في سداد مستحقاتها؟
ووجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير العدل فالح الرقبة جاء كما يلي:
فيما يخص افتتاح مجمع المحاكم في محافظة حولي، وانتقال محكمة الأسرة إلى المبنى الجديد كونه مناسبا لطبيعة العمل لمحاكم الأسرة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما سبب التأخر في نقل محكمة الأسرة من العمارات الواقعة في منطقة حولي إلى المبنى الجديد (مجمع المحاكم)؟
2 - ما آلية الوزارة لنقل محكمة الأسرة إلى مجمع المحاكم في حولي بأسرع مدة ممكنة؟
3 - الخطة الزمنية الموضوعة من الوزارة لنقل محكمة الأسرة إلى مجمع المحاكم وتزويدي بالمعوقات التي تواجه الوزارة - إن وجدت.