القاهرة - ناهد إمام
أكد عادل نعيم عضو شعبة مواد البناء والتشييد بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشروعات التنمية والبنية الأساسية، تمثل الملاذ الآمن لمواد البناء والتشييد، وتسهم في استيعاب استثمارات جديدة في تلك المواد، سواء استثمارات المصريين بالداخل أو المغتربين، للقدرة على مواكبة حجم الأعمال المقبل، وتغطية الإنتاج للطلب المتزايد عليها.
وأشار نعيم، في لقاء مع «الأنباء»، إلى أن انتعاش قطاع البناء والتشييد يسهم في حركة نهضة شاملة للبلاد ومختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية، موضحا أن التنمية الشاملة العمرانية تستحوذ على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ إعداد الخطة التنموية للدولة، وعلى اهتمام كبير من الدولة لكونها المحرك الرئيسي لكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى والصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد والعمران.
وقال إن التوجه المكثف نحو تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى ومنها، المشروع القومي للطرق وعدد من المشروعات العقارية العملاقة كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ساهمت في عودة النشاط إلى قطاع التشييد والبناء، فضلا عن التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، جميعها حققت طلب ورواج على الصناعات المختلفة ومنها البناء والتشييد ومواد التشطيبات.
وأضاف عادل نعيم قائلا: إن قطاع البناء، لا يمثل أساس النهضة للبلاد فقط ولكن يواجه معدلات البطالة، حيث يمثل مجال خصب لتوفير الكثير من فرص العمل.
وأشار نعيم إلى أن حزمة الدعم والحوافز التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، ستنعكس إيجابيا على صناعات مواد البناء وتقلل تكاليف إنتاجها وبالتالي تخفيض أسعارها النهائية، حيث إن مواد البناء من السلع الأساسية التي تسهم في عمليات التنمية والبناء، وبالتالي فإن تقديم إعفاءات ضريبية وتوفير أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة ومنح الرخص الذهبية لتلك الصناعات، لابد أن يكون له مردود إيجابي ملحوظ على الأسعار خلال الفترة المقبلة.