بيروت - أحمد عز الدين
كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ان هناك 4 مليارات دولار هبات، و12 مليار دولار من القروض لم تدخل في حساب الخزينة.
وأضاف ان الإحالة التي قمنا بها الى ديوان المحاسبة لم تأت من فراغ فقد قمنا ايضا بدعوة اللجنة في فبراير 2023 لمتابعة الموضوع وقدم النواب عدة اسئلة ووجهنا مراسلات بهذا الشان، وكان وصلنا في ديسمبر 2022 اول تفصيل من وزارة المال حول كيفية الصرف الذي كان وصل في حينه ما يقارب 700 مليون دولار من أصل المليار و140 مليون دولار من اموال صندوق النقد الدولي، ما يعني ان اللجنة لم تتوقف عن المساءلة والمتابعة والمطالبة باحترام الدستور والقانون ولكننا في بلد لا تعترف فيه السلطة التنفيذية بالقانون لا منذ اليوم بل منذ تسعينات القرن الماضي وقد كشفنا ذلك من خلال لجنة المال عام 2009 حينما بدانا بالتدقيق المالي في وزارة المال وحساباتها وتبين لنا وجود اكثر من 4 مليارات دولار انفقت من دون المرور بحساب الخزينة، وكذلك بالنسبة لقروض دخلت في حسابات خاصة وفاقت الـ 12 مليار دولار وقد انفقت سلفات خزينة غير قانونية وصلت الى اكثر من 20 الف مليار ليرة لبنانية، في حينه ولم تسدد حتى الآن وكله موثق في محاضر وقرارات وتوصيات لجنة المال.
وقال ان اللجنة أحالت اكثر من مرة تجاوزات الحكومات الى ديوان المحاسبة وكان ابرزها ملف قطوعات الحسابات الذي بلغت امواله التي أنفقت من دون سند قانوني 27 مليار دولار، كما ملف التوظيف العشوائي الذي بين وجود 32 ألف وظيفة غير قانونية. ولو احترمت الحكومات المتعاقبة التوصيات والتزمت القوانين، والأنظمة المرعية لما كنا وصلنا الى ما نحن عليه اليوم من انهيار.
وأضاف: «ان تعطيل القضاء، الذي يستكمل عمل الرقابة البرلمانية التي قمنا ونقوم بها، قد بات هو من يمنع فعليا التعافي واستعادة الثقة بلبنان، وليست بضعة قوانين تحيلها الحكومة من هنا وهناك، ونعلم جيدا بأنها بأكثرية الأحيان غير منطقية وواقعية، ولا تهدف جديا الى حل المسائل المطروحة، لاسيما وفي مثال على ذلك قضية الودائع ومعالجتها».
وأكد كنعان، «ان مصرف لبنان كان يقوم بتمويل الحكومات والدولة من اموال المودعين من دون موازنات على مدى اكثر من 12 عاما. وقد اعترضنا على هذا التمويل عندما أحيلت بعض الموازنات».
وختم: «ان السلطة لا تحترم القانون والدستور، والقضاء يخضع للضغوط، ومن الضروري الذهاب الى مطالبة الحكومات ومصرف لبنان بالتوقف عن فتح حسابات غير قانونية، وعدم التعاطي بهذه الطريقة مع صرف المال العام، من خلال مراسلات وقرارات لا تستند الى واقع قانوني وتشريعي سليم».
من جهة ثانية، اظهر البيان الذي اصدرته مديرية القطع في مصرف لبنان تراجع الموجودات السائلة لدى المصرف حسب اقفال 30 سبتمبر، وردت السبب الى تراجع سعر اليورو بمواجهة الدولار من 1.0873 في 31/8/2023 الى 1.0611 في 30/9/2023 كما زادت المطلوبات الخارجية.
وأكد الاستمرار في سياسته القاضية بعدم دفع اي مبالغ من احتياطاته الخارجية لأية غاية.