حذرت الذراع الاقتصادية للأمم المتحدة من أن البنوك المركزية تخاطر بدفع الاقتصاد العالمي المتعثر إلى ركود كامل ما لم تخفف أهداف التضخم البالغة 2% وتتبنى موقفا أكثر دعما للنمو.
وفي إشارة إلى أدلة على أزمة ديون تلوح في الأفق في الدول الفقيرة، قالت الأمم المتحدة إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى منذ عام 2021 أدت إلى زيادة عدم المساواة وخفض الاستثمار، لكنها أثبتت أنها سلاح فادح لمكافحة التضخم.
وقال التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ومقره جنيف، إن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ من 3% في عام 2022 إلى 2.4% في عام 2023، مع عدم وجود مؤشرات تذكر على انتعاش العام المقبل، وفقا لما نقلته صحيفة «التليغراف».
وقال مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في «أونكتاد»، ريتشارد كوزول رايت: «إن الاقتصاد العالمي يتعثر، حيث تتأرجح أوروبا على حافة الركود، وتواجه الصين رياحا معاكسة قوية، وتعود الضغوط المالية إلى الظهور في الولايات المتحدة».
«في هذه اللحظة، الضغط على المكابح المالية والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة هو مزيج سياسي خاطئ لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي».
وقالت «أونكتاد» إن الاقتصاد العالمي «على مفترق طرق» وان الدول الفقيرة تتضرر بشكل غير متناسب من ارتفاع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة. وهددت فجوة الثروة الآخذة في الاتساع بتقويض الانتعاش الاقتصادي الهش وتطلعات الدول النامية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال تقرير التجارة والتنمية لعام 2023: «إن أعباء الديون، وهي العبء الصامت على العديد من البلدان النامية، تظل مصدر قلق كبير». «لقد اجتمع ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملات وتباطؤ نمو الصادرات لضغط الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، مما أدى إلى تحويل عبء خدمة الديون المتزايد إلى أزمة تنمية تتكشف».