- بدر نشمي: أغلب القيادات التي ترفض السماح للموظفين بالجمع بين الوظيفة والدراسة قامت بالجمع بينهما وعلى رأسهم وزير التربية الحالي
- محمد الحويلة: لا توجد مبررات أو أسباب مقنعة لرفض الحكومة القانون وهو مقترح نوعي ومحترم يهدف إلى الارتقاء بالمستويين التعليمي والأكاديمي
وافقت لجنة الموارد البشرية خلال اجتماعها امس بإجماع الحضور على اقتراحات بقوانين في شأن جواز الجمع بين الدراسة والوظيفة داخل الكويت وخارجها.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا مشتركا قبل تصويتها على الاقتراحات مع لجنة شؤون التعليم والثقافة الإرشاد، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح رئيس اللجنة النائب فارس العتيبي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه تم التعديل على المادة الثانية لتلتزم الجهات المختصة بتسوية أوضاع الموظفين ممن حصلوا على مؤهلاتهم من جهة معترف بها خلال فترة ما بعد 10 فبراير 2019 وفقا لما تضعه من شروط وأحكام منظمة لذلك.
وبين أن ردود الحكومة خلال الاجتماع المشترك تضمنت أن هناك تعديلات على لائحة ديوان الخدمة المدنية بشأن الجمع بين الوظيفة والدراسة، مشيرا إلى رفض أعضاء اللجنتين لهذا الأمر.
وقال العتيبي «كان يفترض على الحكومة أن ترد برد واضح على المقترحات المقدمة من النواب إلا أن الرد جاء من وزارة التعليم العالي وكان غير كاف وغير مقبول».
وحمل العتيبي وزير التعليم العالي مسؤولية عدم الرد على اللجنة خلال شهر ونصف الشهر من طلب الرأي الحكومي وعدم التنسيق الحكومي - الحكومي في هذا الصدد.
وبين أنه «تم التصويت في لجنة تنمية الموارد بالإجماع على الاقتراحات المقدمة من النواب بشأن الجمع بين الوظيفة والدراسة ورفعها إلى مجلس الأمة».
وأكد العتيبي أن هذا القانون سوف يكون من ضمن أولويات لجنة تنمية الموارد البشرية، حتى يتم إقراره.
من جانبه، أكد مقرر لجنة الموارد البشرية بدر نشمي أن القانون أخذ الوقت الكافي في البحث مع الجهات الحكومية بهدف تحقيق العدالة وتطبيق مواد الدستور الذي كفل حرية التعليم باعتباره أساس نهضة وتطور البلاد.
وأضــــاف ان «تدخل اللجنة تشريعيا جاء بسبب التخبطات وغياب شفافية المعايير في وزارة التعليم العالي، لذلك وجب علينا التدخل وتبني حقوق أبناء الشعب الكويتي».
وذكر نشمي ان «أغلب القيادات التي ترفض السماح للموظفين بالجمع بين الوظيفة والدراسة قامت بالجمع بينهما وعلى رأسهم وزير التربية الحالي». وقال «رسالتي للحكومة رسالة محب بأن التعاون مرهون بالتوافق، والتزامكم بالأولويات النيابية في وقت زمني والقوانين التي تحسن معيشة المواطن».
وأكد أن «أي تعنت حكومي ضد مصالح الشعب الكويتي لن يكون مقبولا وسيتم الرد عليه من خلال المواقف داخل قاعة عبد الله السالم».
ولفت نشمي إلى أن هناك قيادات لا تريد العمل مع مجلس الأمة، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل لإنهاء هذا الأمر.
من جهته، قال عضو لجنتي شؤون التعليم والموارد البشرية النائب د.محمد الحويلة إن تصويت لجنة تنمية الموارد البشرية سبقه اجتماع مشترك بين اللجنتين بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من المسؤولين للنظر في الاقتراحات المقدمة للجمع بين الدراسة والوظيفة.
وأعرب الحويلة عن أسفه من الرد المكتوب الذي قدمته الحكومة والذي يتناقض مع الرد المقدم منذ شهرين، كما أن ردودها لم تكن مقنعة، معتبرا أنه «موقف سلبي ولا يتفهم حاجة الشباب لمواصلة دراستهم الجامعية والعليا».
وبين أن لجنة الموارد البشرية بعد انتهاء الاجتماع المشترك بادرت بالنظر إلى هذا المقترح الذي أشبع دراسة في الأسابيع الماضية وتم التصويت عليه اليوم (أمس) وسيرفع إلى الجلسة العامة للمجلس حتى تتم مناقشته والتصويت عليه. واعتبر الحويلة أنه لا توجد مبررات أو أسباب مقنعة لرفض الحكومة هذا القانون، مؤكدا أنه مقترح نوعي ومحترم يهدف إلى الارتقاء بالمستويين التعليمي والأكاديمي للشباب، محملا وزير التعليم العالي المسؤولية عن ذلك.
وقال إن هناك متسعا من الوقت أمام الوزير والجهات الحكومية الذين حضروا الاجتماع أن يتداركوا وأن يفعلوا مسؤوليتهم الوطنية بإتاحة الفرصة لأبنائنا وإخواننا في مواصلة دراستهم الجامعية والعليا في جامعات محترمة توفر المعايير الأكاديمية.
واعتبر الحويلة أن موافقة اللجنة على تلك الاقتراحات «قيــامـــا بمســـؤولياتها الدستورية والوطنية ليكون ضمن أولويات المجلس التي ستتم مناقشتها في بداية دور الانعقاد المقبل»، متمنيا من الحكومة التعاون للخروج بصيغة توافقية تحقق الهدف المطلوب من هذا المقترح المستحق والمشروع.