بيروت - عمر حبنجر
انسداد الأفق يبقى التوصيف الاقرب للواقع بكل ما يعني الملفات اللبنانية الراهنة، من الانتخابات الرئاسية الى تعيينات الجيش وصولا الى أزمة تدفق النازحين السوريين.
على صعيد الاستحقاق الرئاسي، وبعد نحو سنة كاملة من فراغ القصر الجمهوري في بعبدا، بموازاة سنة من المبادرات الداخلية والخارجية، مازال هذا الملف يراوح مكانه وحتى الطبعة الثانية من المبادرة الفرنسية التي يقودها وزير الخارجية السابق جان ايف لودريان وصلت او تكاد، الى الحائط المسدود، بسبب تمسك «حزب الله» ومعه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بترشيح سليمان فرنجية، وعدم المسير بالخيار الثالث الذي طرحه القطريون ووافق عليه الفرنسيون و«الخماسيون»، ما حتم على «المعارضة» المتمثلة بـ «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وكتلة «تجدد» والنواب «المستقلين» و«التغيريين»، التمسك بموقفهم الاساسي الداعم لجهاد أزعور، رغم خروجه من المشهد الرئاسي والتحاقه بمقر عمله في الصندوق الدولي، ليبقى الأمل معقودا على الحراك القطري النشط والمتفاعل.
وتعليقا على هذا قال رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل: ما دام حزب الله مصر على فرض مرشحه، فمعنى ذلك اننا ما زلنا عند نقط الصفر، وتأكيدا على ذلك يقول سليمان فرنجية، بعد استقباله الموفد القطري جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني، للمره الثانية، امس الاول، انه لن يسحب ترشيحه، وانه مستمر في السباق الرئاسي، بدعم من 51 نائبا الذين صوتوا له في جلسة الانتخاب الثانية عشرة.
ولاحظ بعض من التقوا الموفد القطري انه يسعى الى الحصول على توافق سياسي حول احد المرشحين، لكنه، حتى الآن، لم يصل الى مبتغاه.
ونقل عنه قوله بعد لقائه كتلة «تجدد»: الدوحة مثابرة على وساطتها الرئاسية بغية تثبيت الخيار الثالث، واللجنة الخماسية تعمل موحدة لإنجاز هذا الأمر.
وإزاء هذا الانسداد في الملف الرئاسي، والمرتبط كما هو معروف وواضح بمجرى العلاقات الاميركية - الايرانية، قررت القوى السياسية الداخلية التحول الى معالجة مسألة داهمة اخرى تتمثل بقرب إحالة قائد الجيش العماد جوزاف عون على التقاعد اعتبارا من العاشر من يناير المقبل، وليس من رئيس جمهورية او مجلس وزراء فاعل يعينان بديلا عنه كما ليس من رئيس أركان يشغل المركز ريثما يتم تعيين قائد للجيش.
وأمام مخاطر امتداد الشغور الى قيادة الجيش يطرح الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط، وبإلحاح ملحوظ، إيجاد صيغة لتعيين رئيس لأركان الجيش من قبل حكومة تصريف الأعمال، ليحل محل قائد الجيش، وبحسب قانون الدفاع في حالة شغور الموقع، لكن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، الذي يملك الأكثرية الوزارية في حكومة تصريف الاعمال، يرى الحل بتسليم قيادة الجيش للضابط الماروني الأعلى رتبة، حفاظا على العرف الذي يولي قيادة الجيش لضابط ماروني، في حين ان قانون الدفاع يعطي هذه المسؤولية لرئيس أركان الجيش الذي هو، بحسب العرف نفسه، من طائفة الموحدين الدروز.
وقد سعت جهات أخرى الى اعتماد مخرج التمديد للقائد عون سنتين إضافيتين حلا لهذه المشكلة، لكن مثل هذه الخطوة ستسري على جميع ضباط الجيش، وهذا ليس مألوفا بنظر بعض المتحفظين على هذه الفكرة.
ومن هنا، وطبقا لمعلومات «الأنباء»، فإن الاتجاه، الآن الى الالتزام بقانون الدفاع، وبالتالي تعيين رئيس لأركان الجيش ليتولى قيادته عند شغور الموقع، ويعمل رئيس المجلس النيابي نبيه بري على المخرج القانوني، بالتوافق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، متجاوزين طائفية المنصب التي يثيرها طرح جبران باسيل، إستنادا الى سابقتين حصلتا، مؤخرا، عندما تسلم ضابط ماروني هو اللواء الياس البيسري منصب المدير العام بالانابة للأمن العام، بعد إحالة المدير العام الشيعي اللواء عباس ابراهيم على التقاعد، وتسليم الشيعي وسيم منصوري حاكمية مصرف لبنان، بعد انتهاء ولاية الحاكم الماروني رياض سلامة.
وتبقى أزمة النازحين السوريين الى لبنان التي يصفها البعض بالكارثية، بسبب الإرهاصات الديموغرافية والاقتصادية والامنية التي جرتها على لبنان.
قضية النازحين تقدمت الهموم اللبنانية المعيوشة بسبب ارتداداتها الامنية أولا ثم الاقتصادية والمعيشية ثانيا.
أمنيا، وقع إشكال بين نازحين سوريين ولبنانيين في منطقة الدورة، شمالي شرقي بيروت، حيث حصل عراك دون سلاح لأسباب شخصية، واعتقلت مخابرات الجيش ثمانية سوريين لأنهم لا يحملون أوراقا قانونية وأحالتهم الى الأمن العام لاتخاذ الاجراء القانوني، فيما لم تتحدث وسائل الاعلام عن اعتقال أي من اللبنانيين.
وتلعب المزايدات الشعبوية، ذات الطابع الطائفي، دورا بينا في تأجيج هذه المسألة، علما ان ثمة من يعترض في بيروت على اعطاء موضوع النازحين السوريين هذا المنحى، خصوصا ان المشكلة في غير مكان، أكان في دمشق أم في المجتمع الدولي الذي يمول بقاءهم في لبنان.
واتهمت المصادر المتابعة جهات دولية وإقليمية بتحريض اللبنانيين والسوريين، بعضهم ضد بعض، لإشغال السلطة اللبنانية عن متابعة نتائج التنقيب على النفط والغاز من جانب «الكونسورتيوم» الدولي الذي تقوده شركة «توتال» الفرنسية في مياه لبنان البحرية الخالصة، حيث لايزال الغموض سيد الموقف فيما الآبار الإسرائيلية القريبة تعمل بطاقة كاملة.