بيروت - عامر زين الدين
رأت كتلة «اللقاء الديموقراطي» أنه بعدما تحولت أزمة النزوح السوري في لبنان بفعل الإهمال الرسمي والشعبوية السياسية والتحريض العنصري إلى واقع خطير، فإنه من الضروري تذكير الرأي العام والقوى المنغمسة في نظريات العصبية أو الاستغلال، بأن اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي كانا أول من طالب منذ أواخر 2011 بضرورة تعامل الدولة بشكل منظم مع النزوح السوري، وإقامة مخيمات محددة، وضبط آليات تعامل المؤسسات الدولية مع هذه المخيمات، وحصر التداعيات في نطاق المخيمات وحدها. لكن الشعبويين أنفسهم رفضوا آنذاك تحت ذريعة أن إقامة المخيمات تمهيد للتوطين، وهاهم اليوم يستخدمون الذريعة نفسها.
وأضاف البيان: «أمام الواقع القائم اليوم لا بد من وقف كل موجات التحريض، لدرء مخاطرها على الأمن الداخلي، ووقف كل نظريات الاستغلال السياسي الغريبة التي طرحها البعض تحت مسمى «تصدير» النازحين، وفي مقابل ذلك على الحكومة الاجتماع فورا واعتماد سياسة رسمية واضحة وتنفيذها، عبر اجراء مسح كامل للمواطنين السوريين والتمييز بين العمال واللاجئين، وتحديد سبل التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ومنح الجيش والقوى الأمنية الدعم اللازم في سياق مهماتهم في هذا المجال».
ودعت الكتلة «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للقيام بدورها كاملا في ملف التعامل مع النازحين السوريين دون أي تقصير، وتأمين التمويل اللازم بكل السبل المتاحة لدعم هؤلاء بالتوازي مع دعم المجتمع اللبناني المضيف».
من جهتها، أبدت الرابطة المارونية خشيتها أن يتطور الوضع السوري في لبنان الى انفجار اجتماعي شامل، ستكون له انعكاسات أمنية خطيرة وقاتلة في كل لبنان وفي المحيط القريب والبعيد، من شأنها ان تؤدي الى تهديم لبنان، واعتبرت في بيان لها ان استمرار الأمور على ما هي عليه، لاسيما في غياب أي خارطة طريق رسمية واضحة وقابلة للتنفيذ، لتنظيم وجود السوريين أولا وإعادتهم إلى بلادهم ثانيا، ستؤدي الى تثبيتهم في لبنان توطئة لدمجهم وتوطينهم.
ولفتت الى أن «ما يجري هو جريمة موصوفة من قبل المجتمع الدولي تشارك فيها الهيئات الأممية على مختلف مسمياتها، وتستفيد منها المنظمات الإرهابية، وشبكات التهريب والاتجار بالبشر، وعصابات الإجرام، وسيفضي ذلك حتما الى إسقاط لبنان ككيان ووطن ودولة ذات سيادة».
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، UNHCR، بـ «التزام أولا بنود الاتفاقية الموقعة معها عام 2003، وثانيا تنفيذ مذكرة التفاهم مع الدولة اللبنانية لجهة تسليم الداتا الخاصة بالنازحين السوريين الى الأمن العام ضمن المهلة المحددة ومن دون تأخير»، داعية المنظمات غير الحكومية إلى «التقيد بالقوانين وعدم ممارسة نشاطاتها على حساب المصلحة اللبنانية من أجل حفنة من المال».