تقدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير باقتراح لعمل هوية معمارية كويتية خالصة للمباني الحكومية تعكس التصور العمراني الكويتي بروحة وثقافته وتفرده.
وقالت م.منيرة الأمير إن الكويت سابقا كانت لها روح معمارية مميزة يمكن أن يتعرف من خلالها أي شخص على الدولة من صورها عبر شكل مبانيها وألوانها وطريقة تقسيمها، وبمرور الوقت اختفت هذه الروح في صالح الاحتياجات وتقنيات الإنشاء المتطورة التي لا ننكر أهميتها ودورها إلا أننا أغفلنا خلال الفترات الماضية أن نطبق التقنيات الحديثة في البناء وفق نمط معماري كويتي مميز للدولة، وتمتاز الدولة عبر مبانيها الحكومية المختلفة ورغم وجود محاولات إيجابية في بعض الأوقات إلا أنها لم تأخذ شكلا رسميا أو موحدا عبر أساليب معمارية مدروسة ومعتمدة.
وأضافت: حالة البناء القائمة في الكويت ينقصها عامل التفرد وهو ما يحتويه مقترحي حيث يجب أن نقوم بعمل هوية معمارية موحدة للمباني الحكومية مستعينين بالخبرات الكويتية المتطورة على أن يتم تحويل هذا التصور المعماري إلى نموذج يمكن تطبيقه وله الكثير من النماذج المساندة ما يسهل إضافته دون المساس بفاعلية المباني للقيام بدورها.
وذكرت ان اختصاص المجلس البلدي وفي المادة 21 بند 1 والذي يؤكد أنه يحق للمجلس البلدي وضع اللوائح المنظمة لأعمال البناء ورغم اننا متفقون على هذا الأمر ورغم أنني أعلم أن هذا المقترح سوف ينال دعما كبيرا من الجميع، حيث نرغب في أن نرى الكويت متفردة بمظهرها كما كانت دائما سباقة بروحها وطابعها إلا أنني أرغب في أن يتحول هذا المقترح عند اعتماده إلى آليات واضحة يمكن من خلالها تطبيقه بشكل مباشر ولا نكتفي بخطوة الاعتماد فقط.
وتابعت: عند تنفيذنا لهذا المقترح وإظهار هذا الطابع في البناء الحكومي سوف نشجع القطاع الخاص على أن يستوحي من هذه الروح نمطا جديدا داعما لذات الرؤية المعمارية تلقائيا مما سيساعد في تحقيق الهدف المنشود بشكل تلقائي بتراكم الزمن.
ودعت الجميع من ذوي الخبرة المعمارية ومن لديه رؤية وحب حقيقي لهذه الفكرة لأن يشارك ولو على سبيل رفع الوعي بأهمية وجود سمات معمارية خاصة بالكويت مطبقة في مبانيها الحكومية وستنعكس على القطاع الخاص أيضا في المستقبل.