طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا حمل الرقم 143 لسنة 2023 يتعلق بالتعديل على القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2022 والخاص بدفتر الوسيط الإلكتروني. ونص القرار الجديد على تعديل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2022 والتي كانت تنص على أنه يجوز للوسيط العقاري العمل بموجب دفتر الوسيط الورقي حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023، وذلك ما لم يحصل على دفتر وسيط عقاري إلكتروني قبل هذا التاريخ، حيث نص التغيير على تعديل نص المادة ليسمح بموجبه للوسيط بالعمل بالدفتر الورقي حتى 1 ديسمبر 2023. وفي السياق ذاته، يعقد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم مؤتمرا صحافيا صباح اليوم الأحد بحضور مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية منصور المذن للإعلان رسميا عن تفعيل دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني بعد أن تم تجاوز العقبات القانونية والتقنية التي كانت تحول دون ذلك.