أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في النيجر عن اقتطاعات كبيرة في الميزانية لهذا العام بسبب العقوبات الدولية المفروضة على البلاد منذ استيلاء العسكريين على السلطة في انقلاب قبل شهرين ونيف.
وجاء في بيان للمجموعة العسكرية تمت تلاوته على التلفزيون الرسمي أن «النيجر تواجه عقوبات قاسية تفرضها المنظمات الدولية والإقليمية». وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات «أدت إلى تراجع كبير في الإيرادات».
وأوضح البيان أن ميزانية العام 2023 خفضت بنحو 40% إلى 1.98 تريليون فرنك أفريقي (3.2 مليارات دولار) من 3.3 تريليونات فرنك.
وكان محمد الأمين زين، رئيس الوزراء الذي عينته المجموعة العسكرية، قد نبه إلى أن الميزانية ستكون تقشفية، مع إعطاء الأولوية لضمان الأموال اللازمة للأمن ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
وتعتمد البلاد، وهي واحدة من أفقر دول العالم، بشكل كبير على المساعدات الخارجية لدعم السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة، لكن هذا الدعم تضاءل منذ أن أطاح عسكريون بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو.
الى ذلك، أعلن المجلس العسكري أن رحيل القوات الفرنسية المقرر أن يبدأ غدا سيتم بـ«كل أمان» و«تحت حراسة الجيش النيجري».
وقال المجلس في بيان تلي عبر التلفزيون إن «اجتماعا تنسيقيا» عقد بين مسؤولين عسكريين فرنسيين ونيجريين في زيندر «للاتفاق على طرق انسحاب القوات الفرنسية المتمركزة في النيجر، مع هدف مشترك يتمثل في فك الارتباط بشكل منسق وجيد وإتمامه قبل الأول من يناير 2024».
وقد أنشئت خلية تنسيق «لتسهيل عمليات فك الارتباط المستقبلية وتنسيقها والتأكد من أنها ستتم في أمان تام تحت حراسة القوات المسلحة النيجرية».
وستبدأ التحركات الأولى مع «مغادرة الدفعة الأولى من الجنود والمعدات من النيجر إلى فرنسا».
وكان المجلس العسكري النيجري ذكر أن الجنود الفرنسيين الـ400 المتمركزين في ولام سيغادرون أولا.