أشار تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، إلى أن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض من مستوى 553.6 مليار دولار في نهاية الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2022 إلى مستوى 396.2 مليار دولار في نهاية الفترة ذاتها من عام 2023، أي حققت السيولة انخفاضا بحدود -28.4%، وغالبية ذلك الانخفاض جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي، فنصيبه كان 72.3% من إجمالي انخفاض سيولة تلك البورصات، بينما طال الارتفاع سيولة بورصتين خلال الفترة ذاتها.
وقال التقرير إن أعلى انخفاض نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة الكويت وبحدود -35.1% مقارنة بسيولة الشهور التسعة الأولى من عام 2022، وحقق مؤشرها العام خسائر هي الأعلى في الإقليم وبنحو -5.6% مقارنة بنهاية عام 2022، ثاني أعلى انخفاض نسبي حققه السوق السعودي وبنحو -30.5%، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 5.5%، وحققت بورصة قطر ثالث أعلى انخفاض نسبي في السيولة بنحو -30.3%، ومؤشرها حقق خسائر بنحو -4.0%، وجاء سوق أبوظبي في المرتبة الرابعة من حيث الانخفاض النسبي في السيولة وبنحو -24.9%، ومؤشره حقق ثاني أعلى الخسائر وبنسبة -4.2%.
وأخيرا، حققت سيولة بورصة مسقط أدنى انخفاضا نسبيا بنحو -19.7%، وحقق مؤشرها أقل الخسائر على مستوى الإقليم وبنحو -3.9% مقارنة بنهاية عام 2022.
في الجانب الآخر، ارتفعت سيولة بورصة البحرين بنحو 15.1%، وحقق مؤشرها ارتفاعا بنحو 2.3%، والارتفاع الآخر في السيولة كان من نصيب سوق دبي المالي وبنحو 10.1%، وحقق مؤشره أعلى ارتفاع نسبي بنحو 24.8%، ويعني ذلك أن 6 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالف سوق وحيد فيه مسار السيولة مسار المؤشرات.