- زياد الناجم: «الدفتر الإلكتروني» نظام آلي صمم وفق أحدث البرمجيات لتقديم خدمة متكاملة للمتعاملين
- منصور المذن: النظام الجديد يسهم في دعم محور التحول الرقمي ويمثل نقلة نوعية لصفقات العقار
طارق عرابي
أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم عن تدشين دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني الذي قال إنه يعد بمنزلة إضافة ضرورية مميزة ورائدة تحمي حقوق المتعاملين والمستهلكين بالسوق العقاري.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس بحضور مدير إدارة المعلومات المدنية منصور المذن، أن نظام الوسيط الإلكتروني هو نظام آلي تم تصميمه وفق أحدث البرمجيات بهدف تقديم خدمة متكاملة للمتعاملين في سوق العقار، مما سيمكن المتداولين بالعقار من التداول إلكترونيا من خلال الربط بين خمس جهات حكومية.
وأشار الناجم إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات الوزارة لاستكمال أهدافها ومشروعاتها نحو أتمتة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين والتي أصبحت أغلبها تقدم عبر بوابتها الإلكترونية، الأمر الذي من شأنه أن يختصر الكثير من المراحل ويسهل على المتعاملين مع خدمات الوزارة من الوصول لخدمتها بسرعة وأمان.
وأوضح أن فكرة المشروع تقوم على أساس توفير منصة لخدمات الوساطة العقارية إلكترونيا، وبناء قاعدة متكاملة للعقار والمتعاملين فيه، والاتجاه بشكل تدريجي نحو أتمتة عملية السمسرة والوساطة العقارية بالقطاع العقاري لتسهيل وحماية حقوق كل أصحاب المصلحة عبر الربط الآلي بتطبيق هويتي.
وبين الناجم أن النظام الإلكتروني الجديد سيلغي التعامل بالنظام الورقي ويحقق ربطا آليا بين كل من الوسيط العقاري ووزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وزارة العدل، بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والمستفيد البائع والمشتري، كما يقدم النظام حماية لحقوق المتعاملين من الوسطاء الوهميين أو غير المرخصين ويعزز من حماية المستهلك من الغش ومن الزيادات الوهمية.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى للمنصة التي انطلقت بعد أن تم الانتهاء من الاختبارات التجريبية لها، تتمركز على القسائم السكنية والأراضي السكنية كمرحلة أولى، على أن تتبعها عدة مراحل تطويرية حتى يصل النظام ليشمل كل القطاعات العقارية الأخرى كالتجاري والاستثماري، وستوفر المرحلة الأولى الإحصائيات الدقيقة لكل المتعاملين والجمهور ويساعد في تكوين قاعدة البيانات إلكترونية تساعد الجهات ذات العلاقة للتخطيط المستقبلي.
وتقدم الناجم بالشكر والامتنان للهيئة العامة للمعلومات المدنية على جهودها الجبارة في ترجمة طموحات ومشروعات الوزارة التقنية إلى الواقع بشكل احترافي متقن، بالإضافة إلى شكر كل من (بلدية الكويت، وزارة العدل، قوة الإطفاء العام) على تعاونها وتفاعلها في الربط الإلكتروني بين الجهات.
من جانبه، أعرب مدير إدارة المعلومات المدنية منصور المذن عن سعادته بانطلاق نظام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني بمرحلته الأولى، والذي سيسهم في دعم محور التحول الرقمي في برنامج العمل الحكومة وينقل عملية تداول صفقات العقار نقلة نوعية.
وأضاف ان هذا النظام سيساعد وزارة التجارة على القيام بدورها في تعزيز متابعتها ومراقبتها لسوق العقار والمتعاملين فيه من خلال رصد حركة تداولات البيع والشراء، مما يعطي أمانا للمشتري والبائع وكذلك الوسيط العقاري ويمنع دخول الدخلاء غير المرخصين.
وزاد ان نظام الجديد سوف يمنع التداول العقاري في أكثر من صفقة في ذات الوقت ويخلق بيئة آمنة عن طريق التعرف على الوسيط العقاري المرخص والدخول على النظام باستخدام تطبيق هويتي والتعرف على العقار وملكيته للبائع عن طريق الربط مع السجل العقاري .
وأكد المذن ان النظام الجديد سيساعد أيضا على التعرف على المشتري وعين العقار محل التداول من خلال قاعدة بيانات السجل المدني وأنظمة المعلومات المكانية بالهيئة، موضحا ان النظام يختصر الدورة المستندية لعقد صفقة البيع بربط آلي لعدة جهات حكومية.
واختتم المذن بالقول ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية قامت بمجهود كبير لإنجاز هذا المشروع، مشيدا بجهود العاملين في الهيئة الذين ساهموا في هذا العمل إلى جانب العاملين في وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وقوة الدفاع المدني والاتحاد الكويتي لوسطاء العقار على تعاونهم ومساهماتهم وملاحظاتهم القيمة لإنجاح هذا المشروع.
بدوره، أكد رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر ان الاتحاد يتشرف بالتعاون التام والمطلق مع جميع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة ونضع كل ما لدينا من خبرات ودراسات تحت تصرف الوزارة متى ما طلب منه ذلك، لافتا الى ان المشاركة والمساهمة في التحول تدريجيا من العقود الورقية إلى الإلكترونية هو ما نطمح إليه جميعا. وأثنى حيدر على جهود وزير التجارة والصناعة محمد العبيان ووكيل الوزارة زياد الناجم وجميع العاملين بوزارة التجارة والصناعة وإدارة العقار في تحقيق هذا الإنجاز بالإضافة إلى جهودهم المستمرة لتحقيق أهدافنا المشتركة ومنها عقد الوسيط الإلكتروني وعقد الإيجار الموحد الإلكتروني للارتقاء بوسطاء العقار مهنيا وحفظ حقوق المواطنين وتنظيم سوق العقار.