أعلنت الجزائر امس أنها قررت إرجاء المشاورات في شأن تنفيذ مبادرة الوساطة لحل الأزمة في النيجر عبر فترة انتقالية تستمر ستة أشهر، بعد إعلان النظام العسكري الحاكم أنه يرفض هذا الشرط، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وجاء في البيان «قررت الحكومة الجزائرية إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية المزمع القيام بها إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل الوساطة الجزائرية».
وكان يفترض ان يزور وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف نيامي لبدء «مشاورات تحضيرية» بتكليف من الرئيس عبدالمجيد تبون بعد إعلان الجزائر أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر وافق على الوساطة الجزائرية.
وأوضح بيان الخارجية الجزائرية «وعبر رسالة رسمية، أبلغت السلطات النيجرية الحكومة الجزائرية بقبولها الوساطة الجزائرية في الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية».
ومنذ إعلان الوساطة الجزائرية، كان باديا ان نقطة الخلاف الرئيسية هي في مدة المرحلة الانتقالية، إذ كشف عطاف ان قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني «يطالب بمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات كحد أقصى»، لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب «أمرا واقعا».
وقالت وزارة الخارجية النيجرية إن «السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة»، مشددة في الوقت عينه على أن «مدة الفترة الانتقالية» سيتم تحديدها من خلال نتائج «منتدى وطني شامل».
من جهة أخرى، بدأ انسحاب القوات الفرنسية من النيجر نهاية الأسبوع الماضي مع عدة قوافل انطلاقا من القواعد المتقدمة في شمال غرب البلاد حيث ينتشر 400 جندي والعاصمة نيامي، كما ذكرت مصادر أمنية في النيجر وفرنسا.
وسمحت قافلتان على الأقل مذاك بتزويد قاعدتي ولام وطبري باري بالإمدادات، ونقل العديد من الجنود الفرنسيين الذين لديهم أولوية إلى نيامي حيث يغادرون اليوم في طائرة عسكرية، وفقا للمصادر نفسها.
وسمحت الإمدادات بتحسين وضع الجنود الفرنسيين على الارض حيث كان احتياطي حصص الغذاء والمياه والوقود يكفي لأيام، والتحضير لمغادرتهم المنطقة المعروفة بـ «المثلث الحدودي» بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، حيث كانوا ينتشرون في إطار عملية مكافحة الإرهاب إلى جانب قوات النيجر.