وجــــه الـنـائـــب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كما يلي:
1- كم عدد عمليات فحص الذمة المالية المقدم ضدهم بلاغات لجرائم فساد وما نتيجة هذا الفحص؟
2- ما الخبرات التي على أساسها تم تعيين رئيس وأعضاء لجان فحص الذمة المالية الحالية؟
3- هل هناك رأي قانوني بشأن استبعاد أعضاء مجلس الأمناء من ترؤس لجان فحص الذمة المالية؟ وإذا كان لا يحق لهم ترؤس اللجان، فما مصير قرارات فحص الذمة المالية خلال توليهم للجان الفحص في السنتين الماضيتين؟
4- عدد الحسابات البنكية التي تم طلب الاطلاع عليها من النائب العام؟
5- عدد إقرارات الذمة المالية التي تم فحصها لعام 2023 مع بيان عدد الطلبات المقدمة من النائب للكشف عن الحسابات المصرفية لتلك الإقرارات؟
6- هل سبق وقام رئيس الهيئة بإيقاف لجان فحص الذمة المالية من طلب المعلومات من الجهات المختصة؟ مع بيان عدد الحالات وأسبابها؟
7- أعلنت الهيئة في 17/11/2022 عن أنها أحالت عدد 1215 بلاغا الى النيابة العامة، فكم عدد البلاغات التي تخص جرائم الفساد من العدد المذكور؟
8- ما المؤهل العلمي للإشرافيين الذين يتولون رصد جرائم الفساد؟
9- من الذي يتولى أعمال قطاع كشف الفساد والتحقيق بعد شغور المنصب؟
10- ما المؤهل العلمي والخبرات العملية للذي يتولى قطاع كشف الفساد والتحقيق حاليا؟
11- هل صحيح انه تم إلحاق أحد الموظفين من غير الكويتيين الذي كان يعمل باحثا قانونيا في وزارة العدل ليشغل وظيفة عضو أول بالمكتب الفني وتم تعديل وضعه الوظيفي؟
12- ما عدد المستشارين القانونيين الكويتيين وغير الكويتيين بالهيئة العامة لمكافحة الفساد؟
13- هل تم تعيين أي موظفي كويتي قانوني ذي خبرة بوظيفة (مستشار) المنصوص عليها في جدول وظائف الهيئة أم تم قصر هذه الوظيفة على غير الكويتيين؟
14- ما تفاصيل الوقائع التي قامت الهيئة فيها بدورها في استرداد الأموال المنهوبة؟
15- ما مدى صحة قيام أحد أعضاء مجلس الأمناء بممارسة الأعمال التجارية عبر شركاته الخاصة أثناء فترة توليه لمنصبه كعضو مجلس أمناء في الهيئة؟