وجه النائب حمد العليان سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء جاء كما يلي: وافق مجلس الأمة خلال جلسة الميزانيات التي عقدت في 2 أغسطس 2023 على 63 توصية منها 59 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع بقانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، و23 مشروعا بقانون بربط ميزانيات الجهات الملحقة، و17 مشروعا بقانون بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2023 /2024، وتشمل «ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية 10 توصيات - ميزانيات الجهات الملحقة 16 توصية - ميزانيات الجهات المستقلة 33 توصية»، كما وافق المجلس على 4 توصيات قدمها النواب بعد الانتهاء من مناقشة تقارير الميزانيات، بشأن الميزانية والإصلاح المالي والإداري في الدول وإنجاز البديل الاستراتيجي، ونصت التوصيات النيابية الأربع على ما يلي:
أولا: قيام مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية الشاغرة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة، وفق معايير المؤهلات العلمية والكفاءة والتدرج الوظيفي والعدالة في تطبيق مبادئ المفاضلة وسجل النجاح الوظيفي بعيدا عن طرق التعيين الباراشوتية غير المدروسة من خارج الجهات، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.
ثانيا: قيام الحكومة بالتعهد بتنفيذ «الإطار الوطني لحوكمة الجهات الإداري الحكومي بدولة الكويت» الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي تم رفعه الى مجلس الوزراء في يونيو 2019، وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للسنة المالية 2023-2024.
ثالثا: قيام الحكومة بالتعهد بإنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار الميزانية، متضمنا إعادة التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف العامة والفنية والمهنية في الجهات الحكومية وطبيعة العمل فيها ومتطلباتها وشروط شغلها، والمهام المنوطة بها وآلية تقييم الأداء بشأنها ووضع قواعد الرواتب والأجور والترقيات الخاصة بها وطرق تأهيل وتدريب وتطوير العاملين فيها، وربط الراتب الأساسي وبدلات غلاء المعيشة لها في ضوء مؤشرات التضخم العالمية والمحلية.
رابعا: تدشين مواقع إلكترونية لجميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لتلقي طلبات النقل الداخلي والتظلمات والشكاوى للعاملين فيها، والإعلان عن معايير وشروط النقل بما يحفظ أولوية المتقدمين لذلك بحسب أقدمية الطلبات والسابقة الوظيفية والمؤهلات الدراسية لهم، مع تحديد مواعيد زمنية قاطعة للدورة المستندية والقرارات النهائية بشأنها ونشر نتائجها بما يكفل متطلبات الشفافية والرقابة المجتمعية عليها. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:
1- هل تسلمت وزارتكم من مجلس الوزراء نسخة من التوصيات النيابية وتوصيات وملاحظات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية التي تتعلق بوزارتكم والجهات التابعة لها والتي وافق عليها مجلس الأمة في جلسة 2 أغسطس 2023؟
2- إذا كانت الإجابة بـ «نعم»، فما الإجراءات التي تم اتخاذها من قبلكم لدراسة وتنفيذ توصيات وملاحظات مجلس الأمة التي تتعلق بعمل وزارتكم والجهات التابعة لها وميزانيتها للعام المالي 2023-2024 وحسابها الختامي 2021-2022؟ وهل التزمت وزارتكم والجهات التابعة لها بالمواعيد الزمنية الواردة في توصيات مجلس الأمة المشار إليها؟ يرجى تزويدي بنسخة من المكاتبات المتبادلة مع مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن.
3- إذا كانت الإجابة بـ «لا» يرجى بيان سبب عدم تلقيكم كتابا رسميا من مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة متضمنا توصيات مجلس الأمة الحالي بشأن الميزانيات والحسابات الختامية.
4 - هل اتخذت وزارتكم والجهات التابعة لها الإجراءات اللازمة لتسكين الوظائف القيادية الشاغرة فيها، وفق معايير المؤهلات العلمية والكفاءة والتدرج الوظيفي والعدالة في تطبيق مبادئ المفاضلة وسجل النجاح الوظيفي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة من تلك الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
5 - هل اتخذت وزارتكم والجهات التابعة لها الإجراءات اللازمة لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي تطبيقا للإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي تم رفعه الى مجلس الوزراء في يونيو 2019؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة من تلك الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
سيتابع آلية تنفيذه لتحقيق العدالة وحل مشكلات القبول
أشاد بتجاوب وزير التربية مع اقتراح «الاختبارات الوطنية»
أشاد النائب حمد العليان بإعلان وزير التربية تدشين نظام الاختبارات الوطنية الموحدة، «والذي يعد تجاوبا مقدرا مع المقترح الذي تقدمت به في هذا الخصوص كخطوة أساسية لتحقيق العدالة بين الطلبة وتكافؤ الفرص في القبول بمؤسسات التعليم العالي».
وأكد العليان في تصريح صحافي إن تطبيق هذا النظام سيحد بشكل كبير من المشكلات التي تصاحب ملف القبول الجامعي داخل الكويت وخارجها، وسيعالج المشاكل المتعلقة بإجراءات وأسلوب وقواعد تحديد نسب القبول والابتعاث، وسيسهم في تطوير العملية التعليمية والحد من التسرب.
وشدد على ضرورة التزام الوزارة الآلية المثلى لتطبيق الاختبارات الوطنية حتى يحقق هذا النظام الأهداف التي اقترحناه من أجل تحقيقها، وصولا إلى تحقيق العدالة الكاملة في توزيع مقاعد القبول والابتعاث بين خريجي الثانوية العامة من مدارس التعليم العام ومدارس التعليم الخاص.
وأكد العليان استمراره في متابعة تطبيق نظام الاختبارات حتى يحقق غاياته، موضحا أن النهوض بملف التعليم يحتاج الكثير من الخطوات المماثلة في المستقبل القريب، ونعول على استمرار تجاوب وزير التربية مع تحركاتنا الرامية إلى تحقيق تقدم ملموس في تطوير التعليم.